ابطال انتخابات : روزآنلاین

یکشنبه ۷ تير ۱۳۸۸

"به هیات منتخب شورای نگهبان اعتماد ندارم"

پافشاری موسوی بر ابطال انتخابات

میرحسین موسوی در پاسخ به پیشنهاد شورای نگهبان مبنی بر تعیین هیاتی برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد حجم تخلفات به حدی است که چاره ای جز ابطال انتخابات وجود ندارد.

اعلام موضع موسوی، در پاسخ به اظهارات روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان صورت می گرفت که گفته بود این شورا هیأتی ویژه را برای بررسی انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل می دهد و از نامزدهای معترض خواسته بود نمایندگان خود را برای حضور در بازشماری معرفی کنند.

موسوی در نامه دیروز خود به شورای نگهبان آورد: "منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید" و نتیجه گرفت که حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون به حدی است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود ندارد.

او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران متذکر شد که تخلفات صورت گرفته در این انتخابات از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" است. موسوی نوشته است از آنجا که بخشی از تخلفات صورت گرفته خارج از "دایره صلاحیت بررسی" آن است و بخشی از اعتراضات به عملکرد تعدادی از اعضای این شورا مربوط می شود، شورای نگهبان یا هیأت منتخب این شورا نمی توانند "داوری منصفانه" ای داشته باشند.

موسوی تاکید کرد: "برخی از افراد این هیأت در انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن، پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند". نخست وزیر دوران جنگ در عین حال اظهار داشت: "برای اینکه راهی جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند... پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد، ارجاع داده شود".

موارد تخلف در انتخابات

میرحسین موسوی در بیانیه خود موارد تخلف صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری دهم را به شرح زیر دسته بندی کرده است:

نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعدادي از اعضاي دولت، مديران ارشد و استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم.
عدم رعايت بي طرفي از جانب صدا و سيما و ايراد اتهامات اثبات نشده كه بخشي از آنها از سوي دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقي شده است و نيز تبليغ گسترده و جانبدارانه رسانه هاي متعلق به دولت ( ايرنا، روزنامه هاي دولتي و سايتهاي خبري ) به نفع نامزد حاكم.
وقوع گسترده جرايم موضوع ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري در زمينه هاي زير كه مخالف نص صريح بندهاي ماده مذكور اند:
خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداختهاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير و نظاير آن.
تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ و ...
عدم اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نيز گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأي با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهاي واصله.

عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدين شرايط با محدود كردن زمان اخذ رأي و تخلفات متعدد در روز رأي گيري از قبيل مديريت تعرفه ها و ايجاد كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي.

تقلب در رأي گيري كه عليرغم چاپ بيش از 12 ميليون تعرفه اضافي و نيز چاپ حدود 2.5 ميليون ( و به قولي بيشتر ) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يكي از اعضاي شوراي نگهبان در روز قبل از رأي گيري، كمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي را شاهد بوديم و بدون ترديد با كنترل ته برگ هاي تعرفه ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظيم آن قابل اثبات است و نيز تخلفات شمارش و تجميع آرا.

توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توسط اعضاي شعبه و ناظران و اساساً شكل گيري بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان از ميان هواداران نامزد حاكم.

ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و هواداران آنها در يك هفته منتهي به روز اخذ رأي و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانوني تبليغاتي در مناطق مختلف كشور.

ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادهاي نامزدها براي حضور در جلسات هيأت هاي اجرايي، مراكز شمارش و تجميع آرا و بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي.

قطع سرويس پيام كوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت بر شعب اخذ رأي و انعكاس تخلفات از سوي ناظرين ستادهاي اينجانب جهت پيگيري قانوني و قطع تلفنهاي همراه و ثابت كميته صيانت از آرا در زمان تجميع و اعلام نتايج.

طراحي ساز و كاري غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا به صورت مهندسي شده ( آن هم در حالي كه قبل از شروع اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور، نتايج انتخابات در سايتهاي وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كيهان درج شده بود )

مداخله گسترده و غيرقانوني بخش هايي از نيروهاي مسلح قبل و حين انتخابات كه خلاف نص صريح نظر حضرت امام (ره) مي باشد.

وجود بيش از 170 حوزه اخذ رأي با ميزان آراي مأخوذه بين 95 تا 140 درصد.

حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مركزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن كه موجب اخلال در گردآوري كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتي گرديد.

مجمع: شورای نگهبان "خداپسندانه" رسیدگی کند

چندساعت پیش از اعلام موضع موسوی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای ضرورت بررسی دقیق شکایات انتخاباتی توسط شورای نگهبان را مورد تاکید قرار داد و خواستار همکاری نامزدهای معترض با این شورا شد.

مجمع تشخیص در بیانیه خود تمکین در برابر قانون را بهترین راه برای حل مشکلات اعلام کرد و از شورای نگهبان خواست به شکایت های انتخاباتی به صورت "دقیق و خداپسندانه" رسیدگی کند و با استفاده از کارشناسان "با ترکیب مناسب" برای ایجاد اعتماد در جامعه بکوشد.

مجمع تشخیص مصلحت از نامزدهای معترض هم خواست مدارک و شواهد خود را برای رسیدگی به این شورا ارائه دهند.

در واکنشی دیگر به هیات ویژه شورا نگهبان، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی نیز دیروز به بخش فارسی بی بی سی گفت: ""شورای نگهبان دائم تکرار می کند که ما برای شمارش آرا هیات تشکیل می دهیم در حالی که از 28 موردی که ارائه شده یکی هم بازشماری آراست. برای همین اگر به تمامی شکایت های رسیدگی شود، در آن صورت نماینده معرفی می شود."

وی افزود: "دو نفر از افرادی که از سوی شورای نگهبان معرفی شده اند، باید تغییر کنند چون مواضع آنها از قبل مشخص است و بی طرف نیستند. در حالی که اعضای هیات بررسی کننده مسائل انتخابات، باید بی طرف باشند." گرامی مقدم توضیح بیشتری در مورد دونفر عضو هیات پیشنهادی شورای نگهبان که بی طرف نیستند نداد. اما برخی ناظران، حدادعادل، ولایتی، ابوترابی فرد و رحیمیان را چهار تن از شش عضو هیات پیشنهادی شورا نگهبان می دانند که پیشتر، به اظهار نظرهای جانبدارانه پرداخته اند. غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس از حامیان نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات بوده است. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبری، اخیرااز پیشنهاد موسوی و کروبی برای ابطال انتخابات انتقاد کرده و آنها را متهم کرده بود که خلاف تعهدی که در خصوص پایبندی به ولایت فقیه داده اند، عمل می کنند. محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دو روز پس از انتخابات گفته بود که "سلامت انتخابات برای اهل نظر غیر قابل تردید است". محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز یک هفته بعاز انتخابات با انتقادی غیرمستقیم از کاندیداهای اصلاح طلب گفت: "افرادی که در انتخابات رأی نیاوردند به جای تمکین به راهکارهای قانونی، راهکارهای دیگری را مطرح کردند که موجب سوءاستفاده دشمنان شد".

شورای نگهبان روز جمعه گذشته اعلام کرد برای جلب اعتماد نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران، "هیأتی ویژه" را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل داده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعضای این "هیات ویژه" را شامل علی اکبر ولایتی، غلامعلی حدادعادل، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمد حسن ابوترابی فرد و محمدحسن رحیمیان معرفی کرد.