۱۳۸۸ تیر ۷, یکشنبه

دکتر محسن سازگارا

دکترمحسن سازگارا

صحبت‌های روزانه آقای دکتر سازگارا
جمعه 5 تیر 88

قسمت اول


سلام
ساعت 4 بامداد جمعه 5 تیر 1388 و 26 ژوئن 2009 میلادی است.

در شهر واشنگتن کم کم نسیم صبحگاهی می‌وزه و هوای خنک صبحگاهی جای گرمای شب تابستون رو می‌گیره.
از دیشب که اولین صحبت رو شروع کردیم خیلی سؤالات اومده که من دسته‌بندی اولیه‌اش کردم. چندتاش سیاسیه که فوری جواب می‌دم. اما میام سر اونهایی که مبارزاتیه و موضوع اصلیه این بحث‌های هر روز ماست.
اونهایی که سیاسیه یک بخشیش بر می‌گرده به اینکه من VOA نرفتم سیاست دولت آمریکاست جزئیاتش چیه؟ چگونه است؟ خلاصه‌اش این است که به هر حال کودتایی که در ایران اتفاق افتاده با پشتیبانی بیت رهبری پسر آقای خامنه‌ای خود ایشون که الان در رأسش ایستاده عواملی از سپاه پاسداران بخش خاصی و شایعاتی که روسها پشتش هستند در جریان بوده و هست. در واشنگتن آمریکایی‌ها اگرچه دولت آمریکا موضع نعل و میخی تا الان گرفته اما گروه‌های دیگه‌ای در کنگره و سنای آمریکا به شدت دولت رو تحت فشار گذاشتند برای اینکه از خواست مردم ایران پشتیبانی بکنه و اکثریت مردم رأی رو که داده‌اند آمریکا هم مثل کشورهای اروپایی پشت مردم ایران بایسته.
خود من هم دیروز با پاره‌ای مقامات آمریکایی صحبت کردم و دارم سعی می‌کنم که فشار بیارم خیلی دوستان دیگه ما هم در جاهای دیگه دنیا دارند فشار میارند که نه فقط دولت کودتا رو به رسمیت نشناسند، بلکه اگر سرکوب و کشتار مردم رو کودتاچی‌ها متوقف نکنند، خرید نفت ایران رو تحریم بکنند. کار سنگین سیاسی می‌خواد واقعیتش اینه که یک بخشیش هم به مبارزات مردم در ایران برمی‌گرده. هرچقدر اون مبارزات جدی‌تر باشه، دست ایرانی‌های خارج بازتر می‌شه برای فشار سیاسی روی کشورها.
برخی سؤالات بر می‌گرده به مسأله آقای رفسنجانی: چرا ساکت شده؟ چرا ساکت نشسته؟ که من خبری که دارم اینه که پاره‌ای روحانیون به ایشون پیشنهاد کردند مجلس خبرگان رو تشکیل بده و تکلیف رهبری رو معلوم کنه. اما شنیدم که برآورد آقای رفسنجانی این است که به فرض اینکه موفق شه مجلس خبرگان رو تشکیل بده در شرایط فعلی مجلس خبرگان ممکن است که آقای خامنه‌ای رو دوباره ابقاء بکنه و یک قوز بالای قوز بشه.
فکر می‌کنم حق با آقای رفسنجانیه و در شرایط حاضر کمی باید فشار اجتماعی بالاتر بره و دولت کودتاچی به رهبری آقای خامنه‌ای بیشتر از این تحت فشار مردم قرار بگیره. اونوقت فکر می‌کنم زمینه برای اینکار مهیا بشه.
بعضی سؤالات دیگه هم هست به لحاظ سیاسی که اگر اجازه بدین در بخش‌های دیگه بپردازیم.
اما بیایم سر صحنه مبارزه‌ای که در جریانه.
من این روزها خیلی می‌بینم بعضی‌ها نگرانند به اینکه نکنه شور مردم بخوابه، نکنه جنبش بخوابه و عجله دارند که گویی باید هر روز مردم کشته بشوند، هر روز زد و خورد بشه. اصلاً نگرانی نباید به خودمون راه بدیم. انرژی‌مون رو باید تقسیم کنیم؛ اقتصاد انرژی داشته باشیم. همونطور که دیروز هم عرض کردم، کشته شدن اصل نیست، پیروزی اصله و باید که با حوصله و دقت و برنامه‌ریزی ]انجام بشه[. مبارزه مردمی و بی‌خشونت مساوی با مبارزه بی‌برنامه و بی‌مدیریت نیست؛ بلکه ما هرچه دقیق‌تر و منظم‌تر برنامه داشته باشیم، شانس پیروزی‌مون بیشتره.
من برمی‌گردم به اون استراتژی سه‌گانه‌ای که برای مقابله با دولت کودتا قبلاً هم خدمتتون عرض کردم و تقریباً خلاصه و چکیده‌ای است از آنچه که در همه کشورهای دنیا تجربه شده: این استراتژی سه مرحله‌ای عبارت است از:
اول تقویت یکپارچگی و مقاومت عموم مردم. مردم باید احساس کنند که باهمند. همونیکه می‌گویند: نترسید، نترسید،‌ما همه با هم هستیم. این شعار محوری است،‌این حرف محوری است که کمک باید بکنه مردم با هم بمونند. آکسیون‌هایی که این رو تقویت بکنه باید دائماً در دستور باشه. بهترینش که در ایران شاید ابتکارش بوده در جاهای دیگه دنیا نبوده همین الله اکبر شب‌ها روی بامه که من استدعام این است که این رو جدی بگیرید و انجام بدین. دیگه آکسیون‌های دیگه مثل همین دعوت به شمع روشن کردن امشب کاری است که همه با هم چون انجام می‌دهند در خدمت این یکپارچگی و همبستگی عمومی قرار می‌گیره. در مقاطع دیگه‌ای که رهبری جنبش صلاح بدونه راهپیمایی‌های عمومی دعوت عمومی به راهپیمایی هم از جمله همین آکسیون‌هاست. ولی به شرط اینکه ما بتونیم حداقل تلفات رو توش داشته باشیم. بنابراین یک بخش کارهایی است که همه رو باهم متحد می‌کنه. از همین جنس مسأله رنگ مشترک، رنگ سبزی که دیگه الان متعلق به آقای موسوی نیست و متعلق به کل جنبشه. انتخابات تموم شده برای احقاق حق کلی مردم این رنگ باید استفاده بشه.
اما بخش دومی که بیشتر من صحبتم رو امشب و امروز و فردا و شاید یکی دو روز آینده به اون اختصاص خواهم داد مسأله بخش دوم استراتژیه یعنی فرسایش دولت کودتا و حرکاتی که کودتاچی‌ها روفرسایش می‌ده و باعث می‌شه که دچار انشقاق بشن و ریزش کنن تا آمده بشیم برای بخش سوم که بسیج عمومی اعتصاب عمومی و آکسیون‌هایی است که در واقع کلاً کودتاچی‌ها رو فلج می‌کنه.
این آکسیون‌هایی که به فرسایش کودتاچی‌ها منجر می‌شه دو دسته‌است در واقع. یک دسته اونهایی است که به حکومت برمی‌گرده که ما باید تمرکز اصلی اصلی اصلی‌مون روی سپاه باشه. سپاه پاسداران که بخش بزرگیش بچه‌های خوبی هستن که فرزندان ملتند و یک عده معدودی که توی خود بچه‌های سپاه معروفند به ژنرال‌های رانت‌خور سردارای رانت خور کسایی که با کودتا همکاری می‌کنند کسایی که امثال آقای سرداری مقصودی هستند اینها صفشون از صف بدنه اصلی سپاه جداست. من بیشتر به این خواهم پرداخت که چه جوری ما در واقع باید که گریبان سپاه رو و بسیج رو رها نکنیم و فشار خودمون رو افزایش بدیم به اینکه این صف باید صف سالم‌ها بچه‌های خوب جبهه و جنگ از صف رانت‌خورا جدا بشه.
بخش دیگه برمی‌گرده به ملت: آکسیون‌هایی که می‌تواند که مردم رو متحد نگه داره.
من همینجا صحبتم رو تموم می‌کنم برای اینکه قول دادم که بیشتر از ده دقیقه صحبت نکنم و بگذارم که قدم به قدم حرفهام رو بزنم. درمورد این بخش آکسیون‌هایی که تجربه کشورهای دیگه خیلی گویا بوده در صحبت فردا بهش اشاره خواهم کرد. انواع و اقسام مثال‌هایی رو خواهم زد که فکر می‌کنم می‌تونه کمک بکنه به اینکه ذهن خلاق شما به حرکت دربیاد و ده‌ها مورد دیگه هم شاید صدها مورد دیگه هم به اونکه من می‌گم اضافه بکنید.

قسمت دوم
5 تیرماه 1388

سلام
هنوز همون بامداد جمعه 5 تیرماه 1388 هستیم و ساعت 4.10 دقیقه صبحه. بار ما با اون ده دقیقه بار نشد. خیلی حرف‌ها موند و این قولی که دادم که زیر ده دقیقه صحبت کنم باعث شد که یه ده دقیقه دیگه هم صحبت کنم. بنابراین این قسمت رو شما ادامه قسمت قبلی برای همین روز جمعه بدونیدش.
صحبتمون سر مسأله آکسیون‌هایی بود که کودتاچی‌ها رو فرسوده می‌کنه و تو صفشون شکاف می‌اندازه و نشاط و شور رو در جبهه مردم نگه می‌داره. اصولاً روش اصلی کودتاچی‌ها در تمام دنیا این است که در کوتاهترین زمان سایه شوم مرگ و ناامیدی و دلسردی رو روی جامعه گسترش بدن. شب بریزن تو خونه مردم، ‌5 صبح حمله کنن دستگیر کنن، توی خیابون مزاحم بشن، تردد رو کم کنن که شور و نشاط رو در کوتاهترین زمان بخوابونند برای اینکه میدانند که تداومش گسترش به دنبال خودش میاره و اونها رو سرنگون میکنه.
متقابلاً مردم هم کار اصلیشون باید این باشه که شور و نشاط رو در خودشون زنده نگه دارند و قوای اونها رو تحلیل ببرند. حالا به عنوان مثال یه چند مورد رو عرض می‌کنم:
مهم‌ترین هنوز هم شاید هیچ جایگزینی نداره مهم‌ترین آکسیونی که قوای کودتاچی‌ها رو تحلیل می‌بره و مردم رو با نشاط نگه می‌داره حضور در خیابون‌هاست به شرط اینکه خطر نداشته باشه؛ منتها به صورت همزمان پراکنده در چند نقطه با طرح شعارهایی که به هرحال متناسب با زمان یا گاهی پاسخ به اظهاراتی است که پاره‌ای از مقامات کودتا می‌کنند. ولی این حضور در خیابان‌ها، حضور در صحنه نیروهای کودتاچی‌ها رو دائماً ناچار می‌کنه که آماده‌باش باشند، تو خیابون‌ باشند، حرکت بکنند و مانع تراشیدن برای جابجایی قواشون، بستن خیابون و نگذاشتن اینکه سرکوب بکنند، اشاعه‌اش به شهرهای کوچیک که فشار رو از روی پایتخت برداره؛ برای اینکه کودتاچی‌ها همشون در همه‌جای دنیا سعی می‌کنند پایتخت رو فوری آروم بکنند که به دنیا بگند که مسلط بر اوضاع هستند. به همین دلیل هم الان چهل هزار نیرو آوردند از همه جا به تهران که تهران رو ساکت کنند به دنیا بگند که بفرمایید مملکت آرومه و ما مسلط هستیم و سوار خر قدرت شدیم. به همین دلیل شهرستان‌ها حضورشون در میدون برای تهران برای پیشبرد اهداف مردم حیاتیه؛ عقبه مهمی‌است که فشار رو از روی بچه‌های تهران برمی‌داره، اونها رو آزاد می‌کنه. به هرحال اولین آکسیون به شرط اینکه رویش برنامه‌ریزی بکنید، راه فرار رو قبلاً شناسایی بکنند بچه‌ها و کارهایی که می‌خواهند بکنند. ] مهم [حضور در صحنه خیابون‌هاست، نشون دادن اینکه حاضر نیستند به خانه برگردند و ساکت و صامت بشینند. در نقاط مختلف همزمان چندجا برگزار کردن که امکان سرکوب رو کم بکنه آکسیونی است که شاید هیچ جایگزینی به لحاظ تأثیر نداره.
آکسیون دوم که خیلی ساده‌ست و همه کس می‌تونه بکنه یه دونه اسپری رنگ سبز که رنگ جنبشه: دست هر بچه‌ای ]هم می‌تونه باشه[ شب توی خیابون که کمتر دیده بشه روی هر دیواری یه شعار مبارزه ‌است. تقریبا الان اجماع شده داره طرحش هم کشیده می‌شه که علامت این جنبش هم V علامت پیروزی، دو انگشت باشه که کشیدنش روی دیوار هم ساده است مثل یک هفت. بنابراین هرکجایی که شما رد بشین یک هفت سبز روی دیوار بکشید روی هر اماکنی روی هر عکسی از مقامات کشور: رهبری، آقای احمدی‌نژاد، نمی‌دونم اینها، یه فیکساتور سبز به شکل V شما بکشید؛ این یعنی اینکه حضور دارید و هستید و یک جمعیت بزرگی رو باید کودتاچیان بسیج کنند بروند هی این رنگارو پاک کنند. چسبوندن یک لیبل سبز یعنی اینکه من حضور دارم. ریختن یک دسته کاغذ سبز از بالای ساختمون یعنی اینکه ما هستیم. شبیه اینکارو بچه‌های دانشجوهای .... در صربستان می‌کردند. اطلاعیه‌ها یا کاغذها یا علامتشون رو از بالای ساختمونها می‌ریختند همه مردم هم وقتی می دیدند این کاغذها چرخ می‌خوره رو هوا میاد هورا می‌کشیدند می‌دونستند که حضور داره این جنبش در همه‌جا. بنابراین آکسیون دوم که خیلی کم خطره و خیلی هم راحته حضور سبز در همه‌جاست با یک لیبل یک کاغذ یا یک فیکساتور که از همه بهتره برای اینکه پاک کردن رو می‌گذاره روی دست کودتاچی‌ها و قواشون رو وادار می‌کنه که دائماً بروند دنبال اینکار.
آکسیون سوم به قول دوست ما آکسیون‌هایی ]است[ که به مسخره بگیره کودتاچی‌ها رو ریشخندشون بکنه - حالا به شوخی آقای مخملباف یک اسمی هم روش گذاشت می‌بخشید اینرو به کار می‌برم می‌گفت ولی آکسیون‌های بیلاخ. یعنی یه بیلاخ نشودن دادن به کودتاچی‌ها که ما سرجامون نمی‌شینیم و شوخی‌هایی که با اونها بکنه و سکه یه پولشون بکنه. خیلی ساده اگر چندتا بادکنک توش گاز سبکی پر بکنید که - به شرط اینکه گاز اذیت نکنه شما رو موقعی که پرش می‌کنید - که روی آسمون وایسته و یه خورده نخ بلند روی اون بادکنک‌های سبز ترجیحاً، کاریکاتور بکشید، شعار بنویسید و ببندینش یک جوونی به یه جای یه خورده بلندتری که رو آسمون وایسته و مردم که از خونه میان بیرون ببینند این بادکنک‌ها رو روی هوا به خصوص موقعی که همه جمع می‌شوند نگاه می‌کنند می‌فهمند جنبش زنده‌است می‌خندند به شعارهایی که روش نوشته شده یا کاریکاتوری که کشیده شده و به خصوص خنده‌دارتر وقتی می‌شه که چند نفر ناچار می‌شند قلاب بگیرند بروند و اونرو بیارنش پایین و باز در تجربه کشورهای دیگه دیده شده که خود این باعث می‌شه مردم جمع می‌شوند هو می‌کنند و این شوخی‌ها در واقع آکسیون‌هایی است که شبیه اینها به عنوان مثال ده‌ها مورد دیگه هم می‌شود که خودتون ابتکار بزنید شاید صدها مورد دیگه ولی آکسیون‌هایی است که با ذوقی که به خصوص ایرانی‌ها دارند به طرف مقابل دستش می‌اندازه و می‌گه که این هارت و پورت و اینها نه فقط مارو نمی‌ترسونه بلکه باهات شوخی می‌کنیم و دستت هم می‌ندازیم.
یک نکته‌ای رو هم همینجا بگم که ما یک صف واحد بزرگی هستیم پشت یک خواست روشن. ممکنه گرایش‌های مختلف باشه. بعضی‌ها الان پیشنهاد می‌کنند عکس آقای خمینی رو با اون جمله ایشون که میزان رأی ملت است دستشون بگیرند برند مثلاً سر مقبره آقای خمینی یا جلوی پاره‌ای مراجع رسمی کشور ممکنه یه کسایی باشند به آقای خمینی انتقاد دارند، اعتقاد نداشته باشند هیچ مهم نیست یه گروه‌هایی دارند حتما بقیه که هیچ اعتقادی ندارند باید اونها رو کمک بکنند اتفاقاً برای اینکه این دسته از به اصطلاح متحدین ما مجموعه ملت اینها خیلی بهترند برای اینکه ریزش رو در صفوف کودتاچی‌ها افزایش می‌دهند، اجازه نمی‌دهند که اونها بروند پشت آقای خمینی و انقلاب اسلامی قایم بشوند و کودتاشون رو انجام بدهند. من اصرارم و خواهشم این است که هر گرایشی هر عقیده‌ای اگر این یه اصل رو قبول داشته باشه که کودتاچی‌ها باید بیایند پایین و موسوی باید بره روی صندلی رئیس جمهوری بشینه این رو قبول داشته باشه، با هر آکسیونی دلش می‌خواد بیاد توی میدون مهم نیست؛ باید کمک کرد اتفاقاً گاهی این قبیل آکسیون‌ها موفق‌تره.
من از این دست فعالیت‌ها انواع و اقسامش رو در کشورهای دیگه می‌تونم براتون مثال بزنم که باز حالا وقتمون داره تموم می‌شه و با اجازتون جلسه بعد رو کلاً اختصاص می‌دهم به اینکه ما سپاه رو هدف اصلی‌مون باید قرار بدهیم برای اینکه او رو تحت فشار بگذاریم و بچه‌های خوب سپاه و بسیج رو وادار کنیم بپیوندند به صفوف ملت. یک سری طرح‌هایی هم اونجا پیشنهاد هست که در جلسه بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. باز دوباره به انتها رسیدیم. خدا حافظتون تا فردا.

آلبوم عکسها

دلایل ابطال کافی است : BBC

کروبی: دلایل برای ابطال انتخابات کافی است

کروبی: هرگز شمارش ده درصد صندوق ها مشکلی را حل نمی کند

در پی تشکیل هیات ویژه بررسی انتخابات، مهدی کروبی با ارسال نامه ای به شورای نگهبان اعلام کرده در صورتی که هیاتی مستقل تشکیل شود برای این هیات نماینده معرفی خواهد کرد.

آقای کروبی در نامه اش صلاحیت حضور برخی اعضای هیات ویژه بررسی انتخابات را که از سوی شورای نگهبان تعیین شده اند، زیر سئوال برده و نوشته:"برخی از آقایان هیات، پیش از این مواضع شدید و جانبدارانه ای داشته اند و طبعا از هم اکنون موضع مستقل آنان و نقشی که در این هیات ایفا خواهند کرد، روشن است."

پیشنهاد آقای کروبی این است که "موضوع به حکمیتی مستقل و مرضی الطرفین و با عضویت افراد معتدل تر واگذار شود."

این نامزد انتخابات بر نظرش مبنی بر ابطال انتخابات تاکید کرده و با اشاره به "تخلفات پیش از انتخابات، تخلفات روز انتخابات و تخلفات در نحوه اعلان نتایج" اعلام کرده که "هر یک از آنها به تنهایی برای ابطال انتخابات کافی است."

یکی دیگر از دلایلی که آقای کروبی برای ابطال انتخابات مطرح کرده "بررسی صلاحیت فردی و انطباق آن اصل 115 قانون اساسی" است. بر اساس این اصل قانون اساسی "رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی ‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور."

شورای نگهبان روز جمعه پنجم تیر اعلام کرد برای جلب اعتماد نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری، "هیأتی ویژه" را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل داده است و نامزدهای معترض برای این هیات یک نفر نماینده معرفی کنند.

آقای کروبی می گوید که "هرگز شمارش ده درصد صندوق ها مشکلی را حل نمی کند، مخصوصا این که معلوم نیست در این دو هفته چه تغییراتی درون صندوق ها برای توجیه آرا اعلان شده، به عمل آمده است."

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری شرح داده که بعد از اعلام صادق محصولی وزیر کشور برای ارائه اطلاعات صندوق ها به نامزدها، درخواستی به وزارت کشور داده تا این اطلاعات در اختیار وی قرار گیرد اما وزارت کشور از این کار خودداری کرده است.

آقای کروبی بعد از شرح این درخواست و عدم ارائه اطلاعات صندوق ها از سوی وزارت کشور می نویسد: "آیا این بدان مفهوم نیست که مجریان انتخابات در صدد تطبیق دادن محتویات صندوق ها با نتایج آرای اعلام شده بودند. در چنین شرایطی چگونه می توان با بازشماری چند صندوق ابهامات را برطرف نمود."

آقای کروبی تاکید دارد که "مسئله اصلی، اصالت آرا موجود در صندوق هاست که این کا با رسیدگی به اسامی رای دهندگان و تطبیق با سایت سازمان ثبت احوال و نیز رسیدگی کارشناسی به تکراری بودن خط در برگه های رای امکان پذیر است."

بالاتر بودن آرا در بسیاری از تعداد واجدین شرایط و مشارکت بالای 90 درصد به نظر این نامزد انتخابات" موضوع بسیاری شبهه انگیزی است که معرف خیلی از مسال است و قبلا هم شورای نگهبان با همین استدلال در مواردی انتخابات را باطل کرده است"

آقای کروبی می گوید که باید "مطالعات آماری متعدد و علمی که موید تقلبی بودن انتخابات و عدد سازی است" باید از سوی هیات ویژه مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

هیات ویژه شورای نگهبان

در هیاتی که شورای نگهبان برای بررسی انتخابات تشکیل داده است علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق ایران، غلامعلی حدادعادل رئیس پیشین مجلس ، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید در آن عضویت دارند.

قرار است این هیات با حضور نمایندگان معترض گزارشی از روند برگزاری انتخابات تهیه کند و ۱۰ درصد از صندوق ها نیز با حضور همین هیأت بازشماری شود.

پیش از این، محسن رضایی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز از تشکیل هیات بررسی انتخابات استقبال کرده ولی گفته است که در صورت حضور نمایندگان نامزدهای دیگر، برای این هیات نماینده می فرستد.

اعضای 'هیأت ویژه' شورای نگهبان

  • علی اکبر ولایتی - مشاور آیت الله خامنه ای
  • غلامعلی حداد عادل - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
  • گودرز افتخار جهرمی - عضو سابق شورای نگهبان
  • قربانعلی دری نجف آبادی - دادستان کل کشور
  • محمدحسن ابوترابی فرد - نایب رئیس مجلس
  • محمد حسن رحیمیان - نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید

آقای رضایی در نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تشکیل هیات ویژه را دیرهنگام توصیف کرده و گفته است: "(تشکیل این هیات) اقدامی پسندیده است که این جانب از آن استقبال کرده و نماینده خود را مشروط به حضور دیگران در آن شرکت می دهم."

آقای رضایی ابراز امیدواری کرده که آقایان کروبی و موسوی "با مشارکت و معرفی نماینده خود به هیات ویژه در جهت ابهامات و شبهات انتخابات و ایفای حقوق ملت، فرصت بوجود آمده را مغتنم شمارند."

واکنش به ترکیب هیات

انتخاب هیات ویژه بررسی انتخابات از سوی شورای نگهبان با واکنش هایی رو به رو شده است و برخی بی طرفی این هیات را زیر سئوال برده اند .

حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری کار ایران گفته است: "برخی افراد معرفی شده برای هیات ویژه، بی طرف نیستند."

به گفته آقای موسوی تبریزی، پیشنهاد مجمع محققین و مدرسین هم این بود که "یک گروه بیطرف عادل باید وارد قضیه شود و امکان دارد که آقای موسوی با پیشنهاد اضافه کردن چند نفر به ترکیب هیات فعلی هم با همکاری با این هیات موافقت کند."

محمد رضا تابش نمایده مجلس و دبیر کل فراکسیون خط امام نیز ترکیب هیات ویژه شورای نگهبان را یک طرفه می داند و می گوید:" کاندیداها بر اساس احساس عمومی غالب بر جامعه مبنی بر بروز تقلب در انتخابات، اعتراض حامیانشان را پیگیری می کنند و به دنبال اقناع افکار عمومی هستند.

اعضای انتخاب شده برای این هیأت عمدتا به جناح اصولگرا گرایش دارند و برخی از آنها در روزهای اخیر در برابر وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری موضع گرفته اند.

علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه پیشین ایران و مشاور رهبر این کشور است. او یک روز پیش تر از پیشنهاد آقای موسوی و آقای کروبی برای ابطال انتخابات انتقاد کرده و تلویحا آنها را متهم کرده بود که خلاف تعهدی که در خصوص پایبندی به ولایت فقیه داده اند، عمل می کنند.

غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس از حامیان نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات بود.

گودرز افتخار جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو پیشین حقوقدانان شورای نگهبان است.

قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور و وزیر پیشین اطلاعات است. ستاد آقای موسوی هم در پیشنهاد خود برای تشکیل کمیته حقیقت یاب، حضور دادستان کل کشور را پیشنهاد کرده بود.

محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است. او دو روز پس از انتخابات گفته بود که "سلامت انتخابات برای اهل نظر غیر قابل تردید است".

محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید و امور ایثارگران است. او روز ۳۰ خرداد گفته بود: "افرادی که در انتخابات رأی نیاوردند به جای تمکین به راهکارهای قانونی، راهکارهای دیگری را مطرح کردند که موجب سوءاستفاده دشمنان شد".

دو شرط کروبی: BBC

دو شرط کروبی برای حضور در هیات ویژه رسیدگی به انتخابات

قرار است کروبی بیانیه ای در زمینه هیات ویژه بررسی انتخابات ریاست جمهوری منتشر کند

در پی تشکیل هیاتی از سوی شورای نگهبان، سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است که مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شرطی که دو نفر از اعضای هیات عوض شوند و این هیات به تمامی شکایت های آنها رسیدگی کند، نماینده ای را برای حضور در این هیات معرفی خواهد کرد.

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به بخش فارسی بی بی سی گفت: "دو نفر از افرادی که از سوی شورای نگهبان معرفی شده اند، باید تغییر کنند چون مواضع آنها از قبل مشخص است و بی طرف نیستند. در حالی که اعضای هیات بررسی کننده مسائل انتخابات، باید بی طرف باشند."

آقای گرامی مقدم، نامی از این دو عضو هیات ویژه نبرده که از سوی شورای نگهبان معرفی معرفی شده اند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی به شرط دیگری هم اشاره می کند و می گوید: "شورای نگهبان دائم تکرار می کند که ما برای شمارش آرا هیات تشکیل می دهیم در حالی که از 28 موردی که ارائه شده یکی هم بازشماری آراست. برای همین اگر به تمامی شکایت های رسیدگی شود، در آن صورت نماینده معرفی می شود."

شورای نگهبان روز جمعه پنجم تیر اعلام کرد برای جلب اعتماد نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری، "هیأتی ویژه" را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل داده است و نامزدهای معترض برای این هیات یک نفر نماینده معرفی کنند.

قرار است تا عصر امروز شنبه ششم تیر ماه نمایندگان نامزدها معرفی شوند اما تاکنون میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری واکنشی رسمی نسبت به تشکیل این هیات نشان نداده اند.

آقای گرامی مقدم می گوید که چون می خواهیم در مسیر قانونی اعتراض مان را پیگیری کنیم از هر پیشنهادی که باعث شود انتخابات با بی طرفی کامل رسیدگی شود، استقبال می کنیم

سخنگوی حزب اعتماد ملی تاکید می کند که اگر هیات بی طرف که مورد قبول ما باشد و به تمامی اعتراض ها رسیدگی کند به هر نتیجه ای برشد، قبول می کنیم.

هیات ویژه شورای نگهبان

در هیاتی که شورای نگهبان برای بررسی انتخابات تشکیل داده است علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق ایران، غلامعلی حدادعادل رئیس پیشین مجلس ، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید در آن عضویت دارند.

قرار است این هیات با حضور نمایندگان معترض گزارشی از روند برگزاری انتخابات تهیه کند و ۱۰ درصد از صندوق ها نیز با حضور همین هیأت بازشماری شود.

پیش از این، محسن رضایی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز از تشکیل هیات بررسی انتخابات استقبال کرده ولی گفته است که در صورت حضور نمایندگان نامزدهای دیگر، برای این هیات نماینده می فرستد.

آقای رضایی در نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تشکیل هیات ویژه را دیرهنگام توصیف کرده و گفته است: "(تشکیل این هیات) اقدامی پسندیده است که این جانب از آن استقبال کرده و نماینده خود را مشروط به حضور دیگران در آن شرکت می دهم."

آقای رضایی ابراز امیدواری کرده که آقایان کروبی و موسوی "با مشارکت و معرفی نماینده خود به هیات ویژه در جهت ابهامات و شبهات انتخابات و ایفای حقوق ملت، فرصت بوجود آمده را مغتنم شمارند."

واکنش به ترکیب هیات

اعضای 'هیأت ویژه' شورای نگهبان

  • علی اکبر ولایتی - مشاور آیت الله خامنه ای
  • غلامعلی حداد عادل - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
  • گودرز افتخار جهرمی - عضو سابق شورای نگهبان
  • قربانعلی دری نجف آبادی - دادستان کل کشور
  • محمدحسن ابوترابی فرد - نایب رئیس مجلس
  • محمد حسن رحیمیان - نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید

انتخاب هیات ویژه بررسی انتخابات از سوی شورای نگهبان با واکنش هایی رو به رو شده است و برخی بی طرفی این هیات را زیر سئوال برده اند .

حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری کار ایران گفته است: "برخی افراد معرفی شده برای هیات ویژه، بی طرف نیستند."

به گفته آقای موسوی تبریزی، پیشنهاد مجمع محققین و مدرسین هم این بود که "یک گروه بیطرف عادل باید وارد قضیه شود و امکان دارد که آقای موسوی با پیشنهاد اضافه کردن چند نفر به ترکیب هیات فعلی هم با همکاری با این هیات موافقت کند."

محمد رضا تابش نمایده مجلس و دبیر کل فراکسیون خط امام نیز ترکیب هیات ویژه شورای نگهبان را یک طرفه می داند و می گوید:" کاندیداها بر اساس احساس عمومی غالب بر جامعه مبنی بر بروز تقلب در انتخابات، اعتراض حامیانشان را پیگیری می کنند و به دنبال اقناع افکار عمومی هستند.

اعضای انتخاب شده برای این هیأت عمدتا به جناح اصولگرا گرایش دارند و برخی از آنها در روزهای اخیر در برابر وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری موضع گرفته اند.

علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه پیشین ایران و مشاور رهبر این کشور است. او یک روز پیش تر از پیشنهاد آقای موسوی و آقای کروبی برای ابطال انتخابات انتقاد کرده و تلویحا آنها را متهم کرده بود که خلاف تعهدی که در خصوص پایبندی به ولایت فقیه داده اند، عمل می کنند.

غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس از حامیان نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات بود.

گودرز افتخار جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو پیشین حقوقدانان شورای نگهبان است.

قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور و وزیر پیشین اطلاعات است. ستاد آقای موسوی هم در پیشنهاد خود برای تشکیل کمیته حقیقت یاب، حضور دادستان کل کشور را پیشنهاد کرده بود.

محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است. او دو روز پس از انتخابات گفته بود که "سلامت انتخابات برای اهل نظر غیر قابل تردید است".

محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید و امور ایثارگران است. او روز ۳۰ خرداد گفته بود: "افرادی که در انتخابات رأی نیاوردند به جای تمکین به راهکارهای قانونی، راهکارهای دیگری را مطرح کردند که موجب سوءاستفاده دشمنان شد"

مطهری : BBC

مطهری: نقض بی طرفی شورای نگهبان اشتباه بود

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، "نقض بی‌طرفی" برخی از اعضای شورای نگهبان به دلیل اعلام حمایت آنها از نامزدی محمود احمدی‌نژاد، را "اشتباه" خوانده است.

آقای مطهری در گفت و گو با خبرگزاری "ایلنا" گفته است: "به نظر من برخی از اعضای این شورا همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمد مومن و همچنین غلامحسین الهام به دلیل موضع‌گیری‌های انتخاباتیشان، مرتکب اشتباه شدند.

به گفته نماینده تهران در مجلس، "از آنجا که شورای نگهبان در مقام داور است، داور نباید به طرفداری از یکی از طرفین دعوا اظهار نظر کند. اما متاسفانه آنها از نامزدی محمود احمدی‌نژاد حمایت کردند."

آقای مطهری گفته است: "وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند."

به اعتقاد آقای مطهری، اعضای نامبرده شورای نگهبان گرچه به آقای احمدی‌نژاد رای دادند، اما در داوری "جانب انصاف را رعایت کرده‌اند."

نماینده تهران در مجلس همچنین از برگزاری "چشن پیروزی" محمود احمدی نژاد در خیابان انتقاد کرده و گفته است لحن سخنان رئیس‌جمهوری در این تجمع نیز مناسب نبود و باعث تحریک طرف مقابل شد.

شورای حکمیت : BBC

موسوی: ابطال انتخابات یا تشکیل شورای حکمیت مستقل

میرحسین موسوی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که به نتایج اعلام شده این انتخابات اعتراض دارد، تأکید کرده که بازشماری آرا راه چاره نیست و تنها راه جلب اعتماد عمومی ابطال انتخابات است.

آقای موسوی روز شنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) با انتشار نامه ای خطاب به شورای نگهبان، 'هیأت ویژه' پیشنهادی این شورا را رد کرد اما گفت که آماده پذیرش حکمیتی مستقل است.

سخنگوی شورای نگهبان یک روز پیش تر گفته بود که این شورا 'هیأتی ویژه' را برای بررسی انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل می دهد و از نامزدهای معترض خواسته بود نمایندگان خود را برای حضور در بازشماری معرفی کنند.

اما آقای موسوی عقیده دارد: "منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید".

او نوشته است که "حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون" به حدی است که چاره ای جز "ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن" وجود ندارد.

مواردی که در ماده ۳۳ قانون انتخابات جرم تلقی شده است

  • خرید و فروش رأی
  • تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات
  • تهدید و تطمیع در امر انتخابات
  • رأی دادن با شناسنامه جعلی
  • رأی دادن با شناسنامه دیگری
  • رأی دادن بیش از یک بار
  • اخلال در امر انتخابات
  • کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها
  • تقلب در رأی گیری و شمارش آرا
  • رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
  • توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر در محل صندوق رأی به رأی دهنده
  • تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرام ها و تلگراف ها
  • باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی
  • جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
  • دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
  • ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
  • دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی

او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشته است که تخلفات صورت گرفته در این انتخابات از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" است.

آقای موسوی نوشته است از آنجا که بخشی از تخلفات صورت گرفته "بنابر اعلام شورای نگهبان" خارج از "دایره صلاحیت بررسی" این شورا است و بخشی از اعتراضات به عملکرد تعدادی از اعضای این شورا مربوط می شود، شورای نگهبان یا هیأت منتخب این شورا نمی توانند "داوری منصفانه" داشته باشند.

او افزوده است: "برخی از افراد این هیأت در انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن، پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند".

با این وجود آقای موسوی نوشته است: "برای اینکه راهی جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند... پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد، ارجاع داده شود".

تخلفاتی که 'مصداق تأثیر در نتیجه کلی انتخابات' است

آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان، مواردی را برشمرده که به گفته او در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران واقع شده و ابطال انتخابات را "اجتناب ناپذیر" می کند.

او استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و همچنین دخالت اعضای دولت به نفع "نامزد حاکم" را از جمله این تخلفات دانسته است.

آقای موسوی همچنین "خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداخت های نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی"، "پرداخت پول به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ"، "عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدان شرایط با محدود کردن زمان انتخابات و تخلفات متعدد"، "چاپ حدود ۲.۵ میلیون تعرفه جدید بدون شماره سریال و با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان"، "توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توصط اعضای شعبه و ناظران"، "ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان در هفته منتهی به روز اخذ رأی"، "حمله به ستادها و هواداران و تجمعات قانونی تبلیغاتی"، "ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادها" و "قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت" را از جمله دیگر موارد تخلف برشمرده است.

او همچنین به آنچه "طراحی ساز و کار غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا" خوانده، اعتراض کرده است.

آقای موسوی "بخش هایی از نیروی مسلح" را به "مداخله گسترده" در قبل و حین انتخابات متهم کرده و نوشته است که این کار "خلاف نص صریح" نظر آیت الله خمینی بوده است.

او همچنین نوشته است: "حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستان ها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید".

این در حالی است که شورای نگهبان و وزارت کشور نامزدها را به طرح "ادعاهای کلی" و عدم ارائه "شواهد و مدارک مستند" در مورد شکایات خود متهم می کنند.

خون های به ناحق ریخته :روزآنلاین

شنبه ۶ تير ۱۳۸۸
نامه خانواده های دستگیرشدگان به مراجع تقلید:

پاسخگوی خون های به ناحق ریخته كیست

جمعی از خانواده های فعالان سیاسی که در جریان کودتای انتخاباتی دستگیر شده اند با ارسال نامه سرگشاده ای خطاب به مراجع تقلید، ضمن تشریح فضای دوران قبل و بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، خواستار مداخله آنان جهت آزادی وابستگان خود شدند. در این نامه تاکید شده که هتك حرمت از این زندانیان، هتك تاریخ انقلاب اسلامی است.

متن این نامه در زیر می آید:

حضور گرانقدر علمای اعلام و مراجع عظام دامت عزهم العالی
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سمیعا بصیرا (سوره نساء آیه 148)
با سلام و احترام
علمای اسلام به داد اسلام برسید
همانگونه كه مستحضرید، بلافاصله پس از پایان انتخابات پرشور ریاست جمهوری دهم تعداد زیادی از بهترین فرزندان و یاران امام و انقلاب كه سوابق درخشانی از نقش آفرینی در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و نیز حضور مؤثر در دفاع مقدس و كسب افتخار جانبازی را در كارنامه خود دارند، به شكل تهاجمی و توهین آمیز و غیرقانونی در منزل خود یا بستگان، محل كار و یا در خیابان بازداشت شدند. جرم این عزیزان ایجاد شور و نشاط انتخاباتی از طریق فعالیت در ستادهای انتخاباتی كاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان می باشد. نقش اثرگذار تك تك آنان در به صحنه كشاندن آحاد مردم، برای تعیین سرنوشت سیاسی كشورشان، ایجاد مشاركت حداكثری و مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است.
ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی كه از وضعیت عزیزانمان در بی خبری محض به سر می بریم، نسبت به صحت و سلامت آنان و رعایت حقوق قانونی شان توسط هرمقام مسئول یا غیرمسئولی كه آنان را در بازداشت نگاه داشته است، شدیدا نگرانیم و به ویژه اخباری مبتنی بر فشار بر روی آنان برای گرفتن اعترافاتی مطابق میل آقایان و در جهت اثبات سناریوهای از قبل تدارك دیده شده كوردلان سست ایمان، دل مادران و پدران و همسران و فرزندان آنان را به درد می آورد.
اینك ما در برابر فرزندانمان قرار گرفته ایم با سوالاتی كه این روزها برایشان مطرح است: مگر انقلاب شما در سی سال پیش، برای مبارزه با ظلم و جور و آزادی زندانیان بی گناه از بند نبود؟ پس زندانی شدن فرزندان انقلاب كه كوچكترین تخطی از قانون نداشته و جرم بزرگشان افزایش مشاركت مردم و مشروعیت بخشیدن به نظام و حراست از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است، به دست كسانی كه باید مجری قانون باشند چه حكمی دارد؟ مگر شما برای آزادی بیان و اندیشه و قلم بر ضد رژیم پهلوی نشوریدید و قانون اساسی را فصل الخطاب عمل مسئولین قرار ندادید؟ پس چرا فرزندان ایران و خواهران و برادران ما در خیابان ها، دانشگاهها، خوابگاهها و دیگر جاها در معرض هجمه و بی حرمتی و ضرب و شتم و حتی كشتار قرار می گیرند؟ و پاسخگوی این خون های به ناحق ریخته چه كسی است؟
جمعی از ما خانواده های زندانیان سیاسی و معترضین به این بازداشت های غیرقانونی و فله ای كه هر روز در سراسركشور ادامه دارد و امكان ملاقات و هیچ گونه ارتباط و تماسی با آنان توسط خانواده ها و حتی وكلایشان نیست به همراه تعدادی از خانواده های معظم شهداء هفته گذشته به قم آمدیم تا با حضور در محضر شما بزرگواران با تظلم خواهی حضوری، شكوائیه خود را از باب حجت شرعی و انجام وظیفه و تكلیف اطلاع رسانی تقدیم كنیم كه توفیق بهره مندی از محضر همه بزرگواران نصیبمان نشد، اما نامه دادخواهی مان به محضر بزرگان و علمای اعلام تقدیم شد. پس از سفر كوتاه ما به آن شهر مقدس دروغ پراكنان، شایعه بی احترامی از جانب دفاتر مراجع عظام و برخورد توهین آمیز با خانواده شهداء و حتی دستگیری كسانی را در خبرگزاری های دولتی مطرح كردند كه در جمع ما نبودند و ما انتظار تكذیب این اخبار كذب و سوگیرانه را داشتیم كه فقط توسط خود ما اطلاع رسانی شد.
اینك بار دیگر خدمت حضرات آیات عظام اعلام می داریم :همسران و فرزندان و برادران و پدران در بند ما بعضی افتخار زندانی بودن در رژیم طاغوت را داشته اند و برخی توفیق دفاع از مرزهای ایران عزیز را در جنگ تحمیلی و تعدادی همكاری در تسخیر لانه جاسوسی آمریكا را در سابقه فعالیت هایشان دارند و همگی از فرزندان انقلاب و خدمتگزاران صدیق اسلام و جمهوری اسلامی هستند و هتك حرمت از آنان هتك ایران عزیز و تاریخ ارجمند این انقلاب شكوهمند است و نسبت دادن ادعاهای موهوم كه زاییده ذهن بیمار كسانی است كه به تعبیر آیات نورانی قرآن، در دلشان مرضی است كه خداوند آن را افزایش می دهد به این پاك ترین و دلسوزترین فرزندان وطنمان ایران عزیز، خود توطئه شومی است كه دشمنان ایران و اسلام تدارك دیده اند.
امروز انتظار ما از علمای بیداردل و آگاه و مستقل این است كه نسبت به این حوادث و فجایعی كه به نام دین بر كشورمان می رود واكنش نشان دهند و بیش از این اجازه ندهند دین خدا ابزار افزایش قدرت دنیامداران قرار گیرد و نگذارند خدای ناكرده باور فرزندان مسلمان ما دستخوش لرزش و سستی قرار گیرد كه در این صورت همه فرصت ها برای پیوند عمیق نسل جوان با معنویت و دینداری و اخلاق مداری از بین خواهد رفت و همه ما به میزان سستی در جلوگیری از این وضعیت در پیشگاه خداوند متعال مسئولیم.
درایام و لیالی مباركه رجبیه همه ما با زبان روزه برای اعتلای اسلام و رفع شر از جامعه اسلامی مان و تعقل و تدبر مسولین نظام برای به سامان آوردن اوضاع دعا می كنیم.

امضا کنندگان این نامه عبارتند از خانواده های: محمد علی ابطحی، محمد جواد امام، محسن امین زاده، علی تاجرنیا، سید مصطفی تاجزاده، سعید حجاریان، جهان بخش خانجانی، علی اصغر خدایاری، عبد الله رمضانزاده، سعید شیركوند، محسن صفایی فراهانی، سید شهاب الدین طباطبایی، غلامرضا ظریفیان، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، صادق نوروزی، مجید نیری و...

محسن مخملباف : روزآنلاین

شنبه ۶ تير ۱۳۸۸
نامه محسن مخملباف به منتخب انتخابات دهم

رئیس جمهور موسوی فرمان بده

محسن مخملباف، فیلمساز سرشناس کشورمان با ارسال پیامی به میرحسین موسوی با عنوان "رئیس جمهور موسوی فرمان بده" از وی خواست سکوت نکند و از دولتی که خود غیرقانونی است،اجازه راهپیمایی مسالمت آمیز نخواهد. مخملباف در این نامه نوشته است:

"اقتدار سیاسی با واداشتن مردم به عمل به وجود می آید و با خلاف آن از بین می رود.

دروغگویان و دزدان رای ملت، با خریدن وقت، اقتدار سیاسی ملت را تضعیف می کنند. رئیس جمهور موسوی سکوت نکن. صبر نکن، به ما فرمان بده.

گمشده ما مردم ایران، آگاهی نبود، شجاعت بود. ترس ما، از احساس تنهایی تک تک ما به وجود آمد. شرکت در انتخابات و راهپیمایی میلیونی ثابت کرد که اگر همه ملت با هم باشیم ضربه ناپذیریم.

رئیس جمهور موسوی مردم را به خانه ها نفرست تا دوباره در تنهایی، سرکوبِ یاس و ترس شوند.

از دولتی که خود غیر قانونی است، اجازه قانونی راهپیمایی مسالمت آمیز نخواه.

اکثریت جامعه ایران که به تو رای داده اند، منتظر فرمانت هستند.

به ما فرمان راهپیمایی بده.

به ما فرمان اعتصاب عمومی بده.

به ما فرمان مبارزه بده.

نیاز مشترک ما فرمان توست، رئیس جمهور موسوی به ما ملت فرمان بده."

تسویه حساب : روزآنلاین

شنبه ۶ تير ۱۳۸۸
بیانیه جبهه مشلرکت همزمان با انتشار اعترافات تلویزیونی

دولت به دنبال تسویه حساب کلی با منتقدان است

جبهه مشارکت با انتشار بیانیه ای ضمن هشدار در مورد برنامه نیروهای دولتی برای اعتراف گیری اجباری از بازداشت شدگان روزهای پس از انتخابات اعلام کرد که جریان حاکم "به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممکن رضایت نداده و هدف شوم دیگری را با هدف تسویه حساب گسترده داخلی با مخالفان سیاسی قانونی در سر دارد." این بیانیه در حالی صادر شد که روز گذشته، تلویزیون ایران دیشب فیلم اعترافات اجباری امیرحسین مهدوی سردبیر روزنامه اصلاح طلب اندیشه نو – طرفدار میر حسین موسوی – را به نمایش گذاشت.

جبهه مشارکت در بیانیه شنبه خود تاکید کرد: " هرگونه اعترافی که در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و این شیوه نخ نما تنها در این وضعیت گره ای به گره های کور خودساخته اقتدارگرایان برای نظام خواهد افزود."

این حزب اصلاح طلب در تحلیل شرایط موجود آورد: "پس از دستگیری های عجیب عده ای از فعالان سیاسی در منزل، خیابان و محل کار که گاه باتندی و خشونت همراه بوده، یک تحلیل مبتنی بر شایعاتی بود مبنی بر اینکه بازداشت شدگان قرار است به شیوه ای شناخته شده، تحت فشار برای اقرار به مسایلی قرار بگیرند که همچون بسیاری از اقاریر مشابه، کذب آنها برای تمامی ناظران و مردم آگاه کشورمان بدیهی است اما هنوز برای برخی از چهره ها و جریان های شناخته شده جریان اقتدارگرا، این روش از اعتبار برخوردار است." مشارکت افزود: "تحلیل خوش بینانه دومی نیزمطرح بود مبنی بر اینکه این رفتار جریان حاکم، رفتاری هیستریک، عصبی و موقتی است که در برابر موج گسترده مردمی، خط ارعاب را دنبال می کند و پس از مدتی، حداکثر پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، آزاد می شوند. اما آنچه در چند روز اخیر در رسانه های وابسته به جریان دولتی و اقتدارگرا منعکس شده، متاسفانه نظریه بدبینانه اول را تایید می کند."

جبهه مشارکت با زیرسوال بردن بی طرفی نهادهای مسوول دستگیری ها تصریح کرد: "در چنین شرایطی که مستی قدرت هوش از سر اقتدارگرایان برده و گنجینه پرافتخار نظام از اعتماد عمومی را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومی از نهادهایی که باید بی طرف باشند ولی نیستند را سلب کرده، انتخابات را از معنا تهی کرده، اطلاعات و آمار رسمی را به دستمایه ای برای طنز و شوخی های مردمی بدل کرده، لنگرگاه های معنوی جامعه در بحران ها را ملعبه منویات خود کرده و سرمایه اجتماعی را فرو ریخته، اینک به سراغ سرمایه هایی دیگر از نظام و انقلاب رفته اند که همانا فرزندان صادق و پاک آن هستند و بنای آن دارند که اتهامات سنگینی را با استفاده از اهرم فشارهای غیرقانونی به آنها نسبت دهند."

جبهه مشارکت با مردوددانستن ادعاهای کسانی که تلاش می کنند اتهام تلاش برای" انقلاب مخلمی" را متوجه اصلاح طلبان کنند افزود: "به میان کشیدن موضوع انقلاب یا کودتای مخملی از سوی اصلاح طلبان در خدمت همین هدف است. این ماجرای تازه در تحولات اخیر همان حکایت تکراری دکمه ای است که برای آن به دنبال کت می گردند. اتهامی را بدون سند به میان کشیده اند و حالا وظیفه یافته اند تا به هر نحوی آن را اثبات کنند و برای این قبای دوخته، پیکری برای پوشیدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مکتب ماکیاولیستی آنها که هدف وسیله را توجیه می کند، اینک فشار به برخی از پاک ترین فرزندان این ملت و انقلاب در جریان است تا یکباره آنها را در زندان متوجه کند که در تمام این سال ها در حال خیانت به انقلاب و میهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجویی از راه رسیده و آنها را متوجه خیانت خود کرده است. ادعای محمل انقلاب مخملین که سال هاست اقتدارگرایان مایلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناکام مانده اند. بگذریم از اینکه امکان انقلاب مخملی در ایران اساسا ممکن نیست و شبیه خواندن رژیم هایی که در آنها انقلاب مخملین حادث شد با هر نظامی به واقع توهین به آن نظام و متقلب و غیرقابل اصلاح خواندن آن است که اصلاح طلبان قطعا چنین نگاهی را به نظام ندارند."

پخش اعترافات تلویزیونی

روز شنبه، به فاصله اندکی از انعکاس بیانیه جبهه مشارکت، تلویزیون و رسانه های دولتی اعترافات امیرحسین مهدوی سردبیر روزنامه اصلاح طلب اندیشه نو را منتشر کردندکه حاوی اتهاماتی علیه تشکل های اصلاح طلب و "نقشه" آنها برای ایجاد اغتشاش از پیش از برگزاری انتخابات بود.

این "اعترافات" پس از آن منتشر می شد که طی روزهای گذشته اخبار هشدار دهنده ای از وضعیت دشوار زندانیان سیاسی و فشارهای وارده بر آنها برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده بود. در همین ارتباط، سازمان دیده بان حقوق بشر چند روز پیش گزارشی منتشر کرد و درآن از اینکه سعید مرتضوی مسوولیت بازداشت های اخیررا به عهده دارد ابراز نگرانی نمود. به گزارش این سازمان سعید مرتضوی طی سالهای گذشته درپرونده هایی مانند قتل زهراکاظمی، دستگیری فعالان دانشجویی وسیاسی ونیزدر پرونده دستگیری وب لاگ نویسان ردپای خود را بر اعمال شکنجه و نیز فشار برزندانیان برای اخذ اعترافات اجباری گذاشته است.

فخرالسادات محتشمی پورهمسر مصطفی تاج زاده نیز درگفت وگوی چند روز پیش خود با سایت امروز با ابرازنگرانی از تلاش دادستانی برای اعتراف گیری از زندانیان سیاسی تحت فشار گفته بود: "هر نقل قول ویا سخنی از این افراد در وضعیت موجود فاقد اعتبار بود وپیشاپیش این گونه رفتارها را محکوم می کنیم."

میانجی جدید : روزآنلاین

شنبه ۶ تير ۱۳۸۸
راهی برای آرام کردن معترضین

کمسیون امنیت ملی مجلس، میانجی جدید

در راستای تلاش نیروهای میانه رو اصولگرا به منظور یافتن راهی برای آرام کردن نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به دیدار با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضائی رفتند و به رایزنی برای حل بحران سیاسی اخیر پرداختند. این در حالی ست که محمود احمدی نژاد خود را برای مراسم تحلیف آماده می کند و سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، خواستار برخورد شدید با فعالین زندانی جبهه اصلاحات شده است.

به گفته نایب رئیس این کمیسیون، اعضای این تشکل به منظور برقراری امنیت در کشور وارد این بحران شده اند تا با نظارت و پیگیری به ریشه یابی این مساله بپردازند. با این حال اسماعیل کوثری از تاکید موسوی بر ابطال انتخابات خبر داده و افزوده است: "ما به وی گفتیم که اینگونه که شما فکر می کنید نیست و باید از راه حل های قانونی به بررسی مطالبات خود بپردازید. اما متاسفانه بر اساس اخباری که به ایشان ارائه شده است تصوری غیر از این دارد."

این نماینده مجلس با بیان اینکه کمسیون مذکور به آقای موسوی توضیح داده که پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در نماز جمعه هفته گذشته، درخواست ابطال انتخابات خواسته ای "غیرمنطقی و غیر اخلاقی" است از تمایل موسوی برای صحبت با مردم خبر داده و تاکید کرده: "این درخواست آقای موسوی باید در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد".

در این دیدار همچنین نمایندگان مجلس به میرحسین موسوی گفته اند که: "افراد مومنی در داخل کشور به او رای داده اند اما در حال حاضر کسانی به تحریک منافقان و سلطنت طلب ها وارد اغتشاشات خیابانی شده اند که نه به او رای داده اند و نه به رقبایش بلکه می خواهند از فضای موجود سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند".

بر اساس این تحلیل آنها از موسوی خواسته اند زودتر تصمیم خود را بگیرد و به وی هشدار داده اند "ممکن است اوضاع به گونه ای شود که وی نتواند پاسخگو باشد".

این نماینده جناح راست همچنین با اشاره به دیدار اعضای کمسیون مزبور با مهدی کروبی، ازوی نقل کرده که گفته است "فرمایشات مقام معظم رهبری" را قبول داردو"تصمیم نهایی" را به زودی اعلام خواهد کرد؛این بحث در شرایطی مطرح شده که کروبی برای شرکت در جلسه حکمیت شورای نگهبان،دو شرط تعیین کرده که اجرای آنها محال به نظر می رسد.

محمد کرمی راد از دیگر اعضای این هیات اما دیدارهای اخیر را مثبت دانسته ودر عین حال با ابراز تاسف نسبت به نحوه اعلام انصراف محسن رضایی از اعتراضش به شورای نگهبان، او را متهم کرده که قصد داشته "منتی هم بر سر تشکیلات و نظام گذاشته باشد."

وی همچنین با بیان اینکه دیداری با هاشمی رفسنجانی نیز داشته خبر از بیانیه ای داده است که رئیس مجلس خبرگان به زودی "در حمایت از مقام رهبری" منتشر خواهد کرد؛آن هم همزمان با بالا گرفتن این شایعه که هاشمی رفسنجانی در حال رایزنی با اعضای مجلس خبرگان برای بازنگری در وضعیت آیت الله خامنه ای است.

فرصتی برای موسوی و کروبی

در همین ارتباط یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با استقبال از بررسی شکایات معترضین در شورای نگهبان و بازشماری تا ده درصد کل آرا، تاکید کرده: " این اقدام شورای نگهبان شائبه هر نوع اختلاف نظر و تقلبی را در انتخابات از بین می‌برد. "نماینده اسلام آباد غرب همچنین به موسوی و کروبی توصیه کرده این فرصت را "غنمیت" شمارند.

در خبری دیگر، پرویز سروری نیز که در هیات منتخب کمیسیون امنیت ملی حضور دارد از تصمیم این هیات برای سفر به قم به منظور دیدار با مراجع تقلید خبر داده و اضافه کرده است: "در نظر داریم با رئیس‌جمهور نیز به عنوان یکی از نامزدهای این انتخابات و همچنین رئیس قوه‌مجریه دیداری داشته باشیم".

این نماینده تهران، "دخالت های غیرقابل قبول و بیجای" کشورهای بیگانه را از جمله عواملی دانسته که این کمسیون را به میانجی گیری در این مسئله واداشته تا اختلافات اخیر " یک اختلاف‌نظر خانوادگی" در "خانواده ملت ایران" بماند.

با این حال اخبار رسمی حکایت از آن دارد که میرحسین موسوی رسما خواستار ابطال انتخابات شده است.

محکوميت کشتار : روزآنلاین

شنبه ۶ تير ۱۳۸۸
فعاليت مراجع تقليد پس از کودتای انتخاباتی

از محکوميت کشتار تا جلسات محرمانه

شماری از مراجع تقلید قم به تدریج مواضع خود را در خصوص کودتای انتخاباتی و سرکوب گسترده مردم معترض ابراز می کنند. در تازه ترين موارد آقایان صافی گلپایگانی و آيت الله شبیری زنجانی، در دیداری محرمانه آخرین تحولات کشور را بررسي كردند و آيت الله موسوی اردبيلي اعلام کرد که "نبايد با استفاده از قوه قهريه اعتراضات مردم را ساكت كنيم."

به گزارش خبرگزاری ها موسوی اردبیلی که در ملاقات برخی از اعضاي شورای نگهبان با وی، ضمن اشاره به این که مسئولین انتخابات در برابر مردم مسئول می‌باشند، گفت: "اتفاقاتی که در این انتخابات رخ داد متأسفانه موجب تضعیف نظام شد در حالی که به راحتی امکان آن وجود داشت که قضایا حل شده و در یک مسیر منطقی قرار گیرد."

وی همچنین تاکید کرد که "باید اشکالاتی را که معترضین به انتخابات وارد می‎کنند از آنها بشنوید و بخواهید که آنها را کتباً و همراه با استدلال‌های منطقی ارائه دهند.باید اجازه دهید که مردم حرف خود را بیان نمایند. هر اشکالی که وارد بود باید آن را قبول کرد و هر اشکالی که وارد نبود باید پاسخ آن به نحو مستدل و منطقی بیان شود."

اين مرجع تقلید که در دهه نخست پس از انقلاب رياست دیوان عالی کشور را بر عهده داشت همچنين ضمن ابراز ناراحتی از خشونت‌های رخ داده و تاکيد براينکه پاسخ‌ها باید به گونه‎ای باشد که مردم را قانع سازد نه این که بدون تفاهم و با قوه قهریه بخواهیم اعتراض را ساکت نماییم، تاکید کرد "شورای نگهبان باید به نحوی جواب این اعتراضات را بدهد که در معرض اتهام قرار نگیرد."

موسوي اردبيلي همچنين به شورای نگهبان توصيه کرد تا "مطالب خود را با مردم در میان بگذارید و اجازه دهید مردم در مورد آن قضاوت نمایند. از معترضین بخواهید که مطالب خود را مکتوب نمایند و آن را با مردم در میان بگذارند و شما نیز پاسخ آنها را در برابر افکار عمومی بیان نمایید. از این که مردم از این مطالب مطلع شوند نهراسید. چنانچه مطلب حقی گفته شد آن را بپذیرید و اگر مطلب باطلی عنوان شد پاسخ آن را به نحو منطقی بیان نمایید."

آیت الله موسوی اردبیلی در عین حال با اشاره به اينکه "این اعتراضات را از سطح خیابان‌ها به مجاری طبیعی آن بازگرداند و امنیت را در جامعه تأمین کرد"، گفت "راه جلوگیری از کشانده شدن اعتراضات به خیابانها این است که مجرایی جهت بیان اعتراضات معترضین قرار داده شود. باید اجازه داد که مطالب از طریق صدا و سیما یا اجتماعات قانونی مطرح شود و پاسخ آنها نیز از طریق وسائط ارتباط جمعی به سمع و نظر مردم رسانده شود."

همين گزارش حاکي است که در روزهاي اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي از سوي مراجع عظام تقليد براي حل مشكلات پيش‌آمده پس از انتخابات صورت گرفته و مراجع تقلید به صورت گسترده و كم‌سابقه اي به رايزني و مذاکره در خصوص بحران پس از کودتای انتخاباتی پرداخته اند.

آيت الله یوسف صانعي پيشتر ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي قربانيان فجايع اخير و آرزوي سلامت و بهبودي براي مجروحان به خصوص دانشجويان دانشگاه تهران، شيراز، اصفهان وساير شهرها، اعتراض مردم و دانشجويان را "درجهت احقاق حق" ارزيابي کرده و اعلام کرد که معترضان "خواهان رفع شبهه از انتخابات و آراي خود که حق آنان است، مي باشند."

آيت الله صانعی همچنين تأسف و تأثر شديد و انزجار خود را از عاملين سرکوب و خشونت عليه مردم معترض اعلام کرد.

حاکيت با تصرف آراء مردم مشروع نيست

آيت الله منتظري نيز در پيامي پيرامون نتايج انتخابات و حوادث پس از آن مشارکت گسترده مردم و جوانان در انتخابات را فرصت بزرگی برای برقراري رابطه حاکميت با قشر جوانان دانست و افزود "متأسفانه از این بهترین فرصت بدترین استفاده شد."

آيت الله منتظری به صراحت اعلام کرد که نتايج اعلام شده انتخابات را "هیچ عقل سلیمى آن را نمى پذیرد و بر اساس شواهد موثق تغییرات‏ ‏عمده اى در آراى مردم داده شده است."

وی همچنين اعلام کرد که "حاكمیتى كه بر اساس تصرف‏ ‏در آراء باشد هیچ نحو مشروعیت دینى و سیاسى ندارد."

آيت الله منتظري در بخشي از پيام خود به همه مسئولان و دست اندركاران و همچنین به مأمورین نظامى و‏ ‏انتظامى توصیه کرد که" دین خود را حفظ و آن را به دنیاى دیگران نفروشند و‏ ‏توجه كنند كه عبارت "المأمور معذور" در پیشگاه خداوند متعال به هیچ وجه‏ ‏پذیرفته نیست."

وی خطاب به مقامات و ماموران نظامی و انتظامی گفت که "جوانان معترض را فرزندان خود دانسته و از برخوردهاى‏ ‏خشن و غیر انسانى دست برداشته و با عبرت از سرنوشت گذشتگان، بدانند‏ ‏كه دیر یا زود عاملین ظلم به مردم از كیفر و عقوبت دنیوى و اخروى مصون‏ ‏نخواهند بود."

آيت الله منتظری در عين حال تاکيد کرد که "در این زمان نمى توان با سانسور و قطع و محدود نمودن‏ ‏امكانات ارتباطى حقایق را از دید مردم پنهان نمود."

جلسات غير علنی، توصيه های علنی

مواضع انتقادی برخي از مراجع تقليد که پيشتر در شمار نزديکان به جناح حاکم به شمار مي امدند نيز در روزهاي اخير به وضوح نمايان شده است.

عصر روز شنبه خبرگزاری ايلنا گزارش داد که آيت الله صافی گلپایگانی و آيت الله شبیری زنجانی، در دیداری محرمانه آخرین تحولات کشور را بررسي كرده اند، اما از جزئيات اين ديدار خبري در دست نيست.

آيت الله لطف الله صافی گلپايگانی که خود زمانی دبير شورای نگهبان را بر عهده داشت چند روز پیش در ديدار با برخی از اعضاي شورای نگهبان که برای ديدار با مراجع به قم رفته اند تاکيد کرد که "از حوادثي كه بعد از انتخابات پيش آمده است بسيار متاثر و متاسف هستم و اميدوارم كه به بهترين وجه مشكلات برطرف گردد."

وي همچنين با تاکيد براينکه "من مطالب مهمي را دارم كه الان نمي‌توانم بيان نمايم" جلسه ای محرمانه با اعضاي شوراي نگهبان برگزار کرد که جزئيات آن منشر نشده است. او در بخش علنی اين ملاقات تاکيد کرد که "ما بايد از همان ابتداي كاري مي‌كرديم كه جلوي اين مطالب گرفته مي‌شد؛ مواضع و سخنراني‌ها و اظهارنظرها را تعديل مي‌كرديم و به هر حال الان بايد با صفا و صميميت و رأفت و مهرباني مطلب را خاتمه دهيم.همه بايد با احترام به قانون و عرف جامعه دست به دست هم داده و به بهترين وجه ممكن رفع مشكل كنيم و عقلاي قوم و بزرگان كشور و انقلاب بايد در اين مقطع حساس، با درايت كامل اين نزاع‌ها و خصومت‌ها را رفع نمايند."

آطت الله صافی گلپايگانی همچنين گفت که "بايد اين قضايا به شكلي منطقي و مستدل طوري حل شود كه تمام بحث‌ها و نزاع‌ها در اين باره تمام گردد و اصرار به اين نكته كه به طرف مقابل بگوييم تو مقصري كار صحيحي نيست."

آيت الله مکارم شيرازي نيز با صدور بیانیه‌ای درباره حوادث اخیر كشور تاكید كرد تا مشكلات از طریق منطق و عقل و توجه به آینده كشور و نظام برطرف شود. این مرجع تقلید افزود: "اضافه بر این قطعا باید كاری كرد كه در آینده آتشی در زیر خاكستر باقی نماند، نامهربانی و بدبینی‌ها به حسن ظن و رقابت‌ها به رفاقت و همكاری همه گروه‌ها تبدیل گردد."

وی همچنين طرفين را به خويشتن داری دعوت کرد اما تاکيد کرد که "انتظار دارم تا با آرام‌تر شدن اوضاع راهكارهایی را كه برای رسیدن به یك آشتی ملی به نظر می‌رسد مطرح كرده و از همه صاحب‌نظران برای حل آن كمك بخواهیم."

حقوق بشر : روزآنلاین

یکشنبه ۷ تير ۱۳۸۸
خواسته کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تعیین شود

کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه ای سرگشاده از سه نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد خواست تا نسبت به وضعیت ایران موضع گیری و گزارشگر ویژه ای برای تعیین موارد نقض حقوق بشر در ایران تعیین کنند.

کمیته پی گیری بازداشت‌های خودسرانه که اکنون اعلام کرده است سه تن از اعضای خود آن در بازداشت به سر می برند، و از سال 86 و به دنبال بازداشت گسترده دانشجویان همزمان با 18 تیر آن سال فعالیت خود را آغاز کرد، متشکل از نمایندگان بیش از 10 گروه و تشکل سیاسی و حقوق بشری اصلاح طلب و تحول خواه است که از آن جمله می توان به گروه هایی همچون، نهضت آزادی ایران، جبهه ملی، سازمان ادوار تحکیم، کانون مدافعان حقوق بشر، فعالان چپ، ملی مذهبی ها، دفتر تحکیم وحدت و.... اشاره کرد.

این کمیته که نامه خود را خطاب به "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد"، "کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد" و "کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد" صادر کرده با اشاره به "اعتراضات برخی از گروه‌های سیاسی و نیز تعداد بسیار زیادی از شهروندان" به نتایج اعلام شده انتخابات "که البته با خشونت بی سابقه‌ای از سوی ماموران انتظامی و امنیتی مواجه شده است"، به معضل بازداشتهای خودسرانه در دولت اول محمود احمدی نژاد اشاره کرده و افزوده است: "در ایران به ویژه در چهار سال گذشته، یعنی دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، معضل بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض این حقوق به منظور سرکوب فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و... به رویه‌ای روزمره بدل گشته است. در این مدت، نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و شخص رییس جمهور حتی با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضایی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخی موارد گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان منتشر شده است".

در ادامه این نامه آمده است: "این رویه ناقض حقوق بشر که در بیشتر موارد حتی قوانین ناقص جزایی ایران که برخی از استانداردهای حداقلی دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است، نادیده می‌گرفت؛ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی نژاد نامشروع خوانده‌اند، در ابعادی گسترده و به شکلی سیستماتیک در حق شمار زیادی از دولتمردان سابق، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران اعمال شده است".

کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه اعلام کرده است که در جریان این بازداشتها "دستکم 500 نفر از فعالان در شهرهای مختلف ایران" بازداشت شده اند و مواردزیر را به عنوان نقاط مشترک نقض حقوق دادرسی عادلانه قابل ذکر دانسته است:

1- پیش از اقدام به بازداشت هیچگونه احضاریه‌ای از سوی مراجع قضایی ارسال نشده است.

2- در هنگام بازداشت هیچگونه حکمی از سوی مراجع قضایی ارائه نشده است.

3- بازداشت‌ها غالبا در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشن و تحقیرآمیز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌های آنان بوده است.

4- پس از بازداشت هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده آنها نداده است و بازداشت شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته اند.

5- همگی آنها از دسترسی به وکیل محروم بوده اند.

6- برخی از بازداشت شدگان بیمار بوده و در یک مورد یکی از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بازداشت شده است.

7- در حالی که وکلا هیچگونه دسترسی به پرونده بازداشت شدگان ندارند برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا بر علیه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند.

8- علیرغم گستردگی این بازداشت‌ها و اعلام خبر آن از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در رسانه‌های عمومی تاکنون هیچ توضیحی در مورد موارد اتهامی بازداشت شدگان و نیز مستندات اتهامات احتمالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

این کمیته همچنین شمار شهروندان عادی راکه در جریان تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراض آمیز مردمی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند"حدود 2000 نفر" اعلام و ابراز نگرانی کرده است که این " شهروندان بدون دسترسی به حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند".این کمیته همچنین اعلام کرده است که "در مورد ضرب و شتم آنها حین دستگیری و نیز در زمان بازداشت موقت گزارش‌های متعددی منتشر شده است. همچنین درحالی که هنوز هیچ دادگاهی حکم قطعی در مورد آنها صادر نکرده است، اعترافات برخی از آنان علیه خودشان در تلویزیون دولتی پخش شده است که طی آن به همکاری با گروه‌های تروریستی و دولتهای بیگانه اقرار کرده‌اند".

این کمیته در پایان این نامه سرگشاده درخواستهای خود را اینگونه برشمرده است:

1- شورای حقوق بشر هرچه سریعتر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازین جهانی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته ابراز دارد.

2- گزارشگر ویژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و خصوصا نقض حقوق دادرسی عادلانه تعیین شود.

3- از کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق حقوق مدنی - سیاسی و نیز گستردگی بازداشتهای اخیر که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سریعتر وضعیت ایران را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضیحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نماید.

گفتنی است کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه چند روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به 4 کاندیدا با طرح موضوع بازداشت های خودسرانه و یادآوری مسئولیت رییس جمهور در مورد حقوق شهروندان خواستار پاسخگویی و توجه آنها به این معضل شده بود.

امروز، 6 بعد از ظهر: روزآنلاین

کشنبه ۷ تير ۱۳۸۸
امروز، 6 بعد از ظهر، مسجد قبا

هواداران موسوی تجمع خواهند کرد.

گزارش ها حکایت از سرگردانی هواداران میرحسن موسوی و خواستاران ازادی انتخابات دارد که هنوز نمی دانند آیا با توجه به مخالفت وزارت کشور با برپائی تجمع سراسری مراسم ساعت شش بعد از ظهر امروز در مسجد قبا برای تجمع برگزیده شده است یا نه .

به دنبال مطرح شدن پیشنهادی از سوی هواداران مهندس موسوی برای حضور در مراسم سالگرد ترور شهدای هفت تیر که در مسجد قبا بر پا می شود این پیشنهاد به عنوان جایگزینی برای تجمع سراسری درخواست شده از سوی دفتر مهندس موسوی تلقی شد، در همین حال و با توجه به سکوت سایت قلم و دفتر میرحسین موسوی تردید ها درباره این کار آغاز گشت و تا آخرین فرصت دیشب هیچ منبعی حاضر به تائید این موضوع نشد که آیا شرکت در تجمع شهدای هفت تیر برای تجمع معترضان به دست کاری در انتخابات مقبول واقع شده یا نه .

پیشنهاد شرکت در مراسم مسجد قبل غروب دیروز در فیس بوک و دیگر سایت های هواداران چنبش سبز به سرعت به گردش افتاد و به نظر می رسد برخی از کسانی که از آن استفبال و از گروه های مردم دعوت کردند که آن جا حاضر شوند به این گمان بودند که این تجمع همان تجمع سراسری است که دفتر مهندس موسوی تقاضای آن را با وزارت کشور در میان گذاشت و وزارت کشور با آن موافقت مشهود کرده بود.

روزنامه خبر که دیروز خبر از موافقت مشروط وزارت کشور با تجمع مورد درخواست هواداران موسوی را منعکس کرده بود امروز نامه ای را چاپ کرده که از سوی وزارت کشور به آن روزنامه رسیده و چنین موافقتی تکذیب شده است.

ساعت دوازده شب پیش این متن در فیس بوکی که هواداران مهندس موسوی به راه انداخته اند درج شد "یکشنبه به مناسبت سالگرد هفتم تیر مراسمی در مسجد قبا برگزار خواهد شد که مجوز هم دارد، اطلاعرسانی وسیع توسط ایمیل و هر ابزار دیگر به ایران به عهده شماست، بهترین پوستر برای مراسم پوستر های آلبوم "بازگشت به میزان" است، برای بچه های ایران ارسال کنید، رسانه شما هستید" اما همزمان کاربرانی هم با این فکر مخالفت کرده و حتی یکی آن را "دام" خوانده بود.

تکذیب

اما روزنامه خبر در گزارش یکشنبه خود نوشت روابط عمومی وزارت کشور با ارسال جوابیه ای به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام داشت که پاسخش به درخواست "یکی از کاندیداها" به معنای موافقت مشروط نبوده چرا که بر اساس ماده شش قانونی که در نامه وزارت کشور آن کاندیدا بدان ارجاع داده شده گروه های متقاضی اجتماع و راه پیمائی باید یک هفته قبل از برگزاری مراسم حضورا به وزارت کشور مراجعه و تمهیدات مندرج در قانون از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنیت را حضورا تسلیم دارند.

وزارت کشور نوشته بر اساس قانون بعد از طی این مرحله تازه کمیسیون ماده ده داحزاب باید تقاضا را بررسی کند.

طرفه آن که ماده مستند وزارت کشور آئین نامه اجرائی ماده یک قانون فعالیت احزاب است که در تاریح خرداد سال 1360 به امضا نخست وزیر وقت میرحسین موسوی به وزارت کشور ابلاغ شده است.

اما محسن مخملمباف در نامه ای که روز گذشته برای میرحسین موسوی نوشت از وی خواست برای راه پیمائی مجوز از دولتی که قانونی نیست طلب نکند و به مردمی که منتظرند فرمان دهد. نامه ای که تاکنون میرحسین موسوی پاسخی به آن نداده است.

گفتنی است که مراسم شهدای هفت تیر در روزهای گذشته هم برپا شد و غیبت اعضای خانواده آیت الله بهشتی در آن از جمله نکته هائی بود که توجه همگان را به خود جلب کرد. ناگفته پیداست که این غیبت نوعی اعتراض به رفتار هفته گذشته ماموران در حمله به محل سایت و روزنامه کلمه سبز و رفتار آنان با فرزند بزرگ آیت الله که مشاور ستاد میرحسین موسوی است. روزنامه اعتماد خبر داده که امسال برای اولین بار خانواده آیت الله بهشتی خود مراسمی در سالگشت مرگ اولین رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برپا می دارند که فردا در مسجد قباست.

ابطال انتخابات : روزآنلاین

یکشنبه ۷ تير ۱۳۸۸
"به هیات منتخب شورای نگهبان اعتماد ندارم"

پافشاری موسوی بر ابطال انتخابات

میرحسین موسوی در پاسخ به پیشنهاد شورای نگهبان مبنی بر تعیین هیاتی برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد حجم تخلفات به حدی است که چاره ای جز ابطال انتخابات وجود ندارد.

اعلام موضع موسوی، در پاسخ به اظهارات روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان صورت می گرفت که گفته بود این شورا هیأتی ویژه را برای بررسی انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل می دهد و از نامزدهای معترض خواسته بود نمایندگان خود را برای حضور در بازشماری معرفی کنند.

موسوی در نامه دیروز خود به شورای نگهبان آورد: "منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید" و نتیجه گرفت که حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون به حدی است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود ندارد.

او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران متذکر شد که تخلفات صورت گرفته در این انتخابات از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" است. موسوی نوشته است از آنجا که بخشی از تخلفات صورت گرفته خارج از "دایره صلاحیت بررسی" آن است و بخشی از اعتراضات به عملکرد تعدادی از اعضای این شورا مربوط می شود، شورای نگهبان یا هیأت منتخب این شورا نمی توانند "داوری منصفانه" ای داشته باشند.

موسوی تاکید کرد: "برخی از افراد این هیأت در انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن، پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند". نخست وزیر دوران جنگ در عین حال اظهار داشت: "برای اینکه راهی جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند... پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد، ارجاع داده شود".

موارد تخلف در انتخابات

میرحسین موسوی در بیانیه خود موارد تخلف صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری دهم را به شرح زیر دسته بندی کرده است:

نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعدادي از اعضاي دولت، مديران ارشد و استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم.
عدم رعايت بي طرفي از جانب صدا و سيما و ايراد اتهامات اثبات نشده كه بخشي از آنها از سوي دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقي شده است و نيز تبليغ گسترده و جانبدارانه رسانه هاي متعلق به دولت ( ايرنا، روزنامه هاي دولتي و سايتهاي خبري ) به نفع نامزد حاكم.
وقوع گسترده جرايم موضوع ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري در زمينه هاي زير كه مخالف نص صريح بندهاي ماده مذكور اند:
خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداختهاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير و نظاير آن.
تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ و ...
عدم اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نيز گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأي با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهاي واصله.

عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدين شرايط با محدود كردن زمان اخذ رأي و تخلفات متعدد در روز رأي گيري از قبيل مديريت تعرفه ها و ايجاد كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي.

تقلب در رأي گيري كه عليرغم چاپ بيش از 12 ميليون تعرفه اضافي و نيز چاپ حدود 2.5 ميليون ( و به قولي بيشتر ) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يكي از اعضاي شوراي نگهبان در روز قبل از رأي گيري، كمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي را شاهد بوديم و بدون ترديد با كنترل ته برگ هاي تعرفه ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظيم آن قابل اثبات است و نيز تخلفات شمارش و تجميع آرا.

توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توسط اعضاي شعبه و ناظران و اساساً شكل گيري بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان از ميان هواداران نامزد حاكم.

ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و هواداران آنها در يك هفته منتهي به روز اخذ رأي و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانوني تبليغاتي در مناطق مختلف كشور.

ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادهاي نامزدها براي حضور در جلسات هيأت هاي اجرايي، مراكز شمارش و تجميع آرا و بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي.

قطع سرويس پيام كوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت بر شعب اخذ رأي و انعكاس تخلفات از سوي ناظرين ستادهاي اينجانب جهت پيگيري قانوني و قطع تلفنهاي همراه و ثابت كميته صيانت از آرا در زمان تجميع و اعلام نتايج.

طراحي ساز و كاري غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا به صورت مهندسي شده ( آن هم در حالي كه قبل از شروع اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور، نتايج انتخابات در سايتهاي وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كيهان درج شده بود )

مداخله گسترده و غيرقانوني بخش هايي از نيروهاي مسلح قبل و حين انتخابات كه خلاف نص صريح نظر حضرت امام (ره) مي باشد.

وجود بيش از 170 حوزه اخذ رأي با ميزان آراي مأخوذه بين 95 تا 140 درصد.

حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مركزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن كه موجب اخلال در گردآوري كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتي گرديد.

مجمع: شورای نگهبان "خداپسندانه" رسیدگی کند

چندساعت پیش از اعلام موضع موسوی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای ضرورت بررسی دقیق شکایات انتخاباتی توسط شورای نگهبان را مورد تاکید قرار داد و خواستار همکاری نامزدهای معترض با این شورا شد.

مجمع تشخیص در بیانیه خود تمکین در برابر قانون را بهترین راه برای حل مشکلات اعلام کرد و از شورای نگهبان خواست به شکایت های انتخاباتی به صورت "دقیق و خداپسندانه" رسیدگی کند و با استفاده از کارشناسان "با ترکیب مناسب" برای ایجاد اعتماد در جامعه بکوشد.

مجمع تشخیص مصلحت از نامزدهای معترض هم خواست مدارک و شواهد خود را برای رسیدگی به این شورا ارائه دهند.

در واکنشی دیگر به هیات ویژه شورا نگهبان، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی نیز دیروز به بخش فارسی بی بی سی گفت: ""شورای نگهبان دائم تکرار می کند که ما برای شمارش آرا هیات تشکیل می دهیم در حالی که از 28 موردی که ارائه شده یکی هم بازشماری آراست. برای همین اگر به تمامی شکایت های رسیدگی شود، در آن صورت نماینده معرفی می شود."

وی افزود: "دو نفر از افرادی که از سوی شورای نگهبان معرفی شده اند، باید تغییر کنند چون مواضع آنها از قبل مشخص است و بی طرف نیستند. در حالی که اعضای هیات بررسی کننده مسائل انتخابات، باید بی طرف باشند." گرامی مقدم توضیح بیشتری در مورد دونفر عضو هیات پیشنهادی شورای نگهبان که بی طرف نیستند نداد. اما برخی ناظران، حدادعادل، ولایتی، ابوترابی فرد و رحیمیان را چهار تن از شش عضو هیات پیشنهادی شورا نگهبان می دانند که پیشتر، به اظهار نظرهای جانبدارانه پرداخته اند. غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس از حامیان نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات بوده است. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبری، اخیرااز پیشنهاد موسوی و کروبی برای ابطال انتخابات انتقاد کرده و آنها را متهم کرده بود که خلاف تعهدی که در خصوص پایبندی به ولایت فقیه داده اند، عمل می کنند. محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دو روز پس از انتخابات گفته بود که "سلامت انتخابات برای اهل نظر غیر قابل تردید است". محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز یک هفته بعاز انتخابات با انتقادی غیرمستقیم از کاندیداهای اصلاح طلب گفت: "افرادی که در انتخابات رأی نیاوردند به جای تمکین به راهکارهای قانونی، راهکارهای دیگری را مطرح کردند که موجب سوءاستفاده دشمنان شد".

شورای نگهبان روز جمعه گذشته اعلام کرد برای جلب اعتماد نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران، "هیأتی ویژه" را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل داده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعضای این "هیات ویژه" را شامل علی اکبر ولایتی، غلامعلی حدادعادل، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمد حسن ابوترابی فرد و محمدحسن رحیمیان معرفی کرد.

سرکوب : روزآنلاین

یکشنبه ۷ تير ۱۳۸۸
حبیب الله پیمان در مصاحبه با روز:

قهر مردم با سرکوب فراموش نمی شود

دکتر حبیب الله پیمان، از چهره های سرشناس فعالین ملی ـ مذهبی در مصاحبه با روزخواستاررفتن انتخابات به مرحله دوم شده است. وی با تاکید بر اینکه "مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیست که با این شیوه های خشن با مردم برخورد کند" می گوید: "این بار یک ملت است که وجدانش داوری منفی کرده است و قهری دارد که قابل اغماض نیست. این قهر با یک سرکوب فراموش نمی شود."

این مصاحبه در پی می آید.

عاجل ترین تلاش این لحظه باید متوجه چه هدفی باشد؟

در وهله اول باید مسئولین نظام جمهوری اسلامی را متوجه کرد که مصلحت نه فقط کشور و مردم، بلکه مصلحت خود نظام نیز در این شیوه خشن برخورد با مردم و خواسته های آنان نیست و همچنان که اکثریت اقشار بالای نخبگان فکری، سیاسی و حتی مراجع سرشناس مذهبی پیشنهاد کرده اند، باید دست از خشونت بردارند و راه آشتی پیش بگیرند و به اعتراضات مردم به شکل جدی رسیدگی کنند. اینک نشانه های نارضایتی، نه در سطح اجتماعی و عمومی بلکه در بدنه نظام نیز مشاهده می شود و این نشانه آن است که دارد اجماعی نسبت به برخورد قهر آمیز با مردم و عدم توجه به اعتراضات آنها شکل می گیرد. به عبارت دیگر در اینجا حاکمیت، یعنی آن بخش از حاکمیت که همچنان مصر به بی اعتنایی به خواست مردم و ادامه خشونت است، منزوی است و به نظر من هر روز بیشتر در انزوا قرار می گیرد.

بنا براین برخورد سیاسی با نیرویی که در انزوا هم قرار دارد باید آسان تر از پیش باشد یعنی باید بتوان حداقل تعاملی به سود تحقق خواست های مردم انجام داد.

بله! کوشش هایی دارد صورت می گیرد. مثلاً وقتی ما اظهارات مراجعی را می شنویم و می خوانیم که تا کنون از حاکمیت دفاع کرده و هنوز هم می کنند، و می بینیم که لحن صحبتشان تغییر کرده و به هیچ وجه بر وضعیت موجود صححه نمی گذارند، این بیانگر آن است که مراجعاتی صورت می گیردو برای بیان حقیقت کوشش هایی می شود اما فضای رعب و اختناقی که جناح اقتدارگرا ایجاد کرده و دائماً تهدید به خشونت بیشتر هم می کند، جلوی پیشرفت این تلاش را گرفته است. از طرف دیگر سناریوی نخ نما شده این جناح از حاکمیت مطرح است که همواره سعی کرده همه اعتراضات را به عامل خارجی نسبت بدهد و این خود بخود جلوی پیشرفت مسئله را می گیرد. حتا آنهایی که ناآگاه اند می توانند تحت تأثیر قراربگیرند و باور کنند که چنین است و عده ای دیگر هم نگران بشوند که مبادا مورد اتهام قرار بگیرند. زیرا اینها تا جایی پیش رفته اند که دارند خونهایی را هم که در خیابان ها ریخته شده، به پای خود مردم یا آقای میرحسین موسوی می گذارند.

پس با این وضعیتی که وجود دارد ایا اساساً امکان هیچ اقدام سیاسی واحد و متمرکزی از جانب نیروهای معترض جامعه در جهت رفع این خشونت و احقاق حق مردم وجود دارد؟ مثلاً یک تصمیم سیاسی مشترک برای متمرکز کردن همه اعتراضات به نوعی که حاکمیت مجبور به توجه و پاسخ مثبت به آن باشد؟

من فکر می کنم امروز زمینه اش بر پایه پیشنهاد های آشتی که از جانب نیروهای معین عنوان می شود، وجود دارد. این اهمیت دارد که مراجعی نظیر صافی گلپایگانی، جوادی آملی و حتی رئیس مجلس صحبت از آشتی ملی می کنند چه رسد به برخی اعضای شورای خبرگان رهبری! حالا اگر از شخصیت هایی نظیر آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و بخشی از نمایندگان مجلس و نه حتا نمایندگان اقلیت، بلکه نمایندگان اصولگرا بگذریم. این صداهای پراکنده اکنون دارد وسعت می گیرد. برای اینکه اینها به یک نیرو و تصمیم مشترکی که تأثیر بگذارد تبدیل بشود، قطعاً باید کسانی دراین میان که می توانند با همه این نیروها در تماس و تعامل قرار بگیرند، ابتکار عمل را به دست بگیرند و این خواست مشترک را تبدیل به یک نظر و پیشنهاد معینی بکنند که بتواند منجر به یک تصمیم جمعی و یک خواست منظم مشترک شود.

چنین پیشنهاد معینی را اگر شما بخواهید تنظیم بکنید چه خواهد بود؟

من فکر می کنم چنین پیشنهادی باید در چند بند بیاید. در درجه اول، اعمال همه نوع خشونت قطع شود و دستگیر شدگان آزاد بشوند.در درجه دوم یک نهاد بی طریف در مقام حکمیت تشکیل بشود با پیشنهاد همه طرف ها؛ یعنی دولت، شورای نگهبان، نامزدهای سه گانه و شخصیت هایی که به هر حال در این میان هستند و این هیات مأمور شود که به تخلفات مورد اعتراض رسیدگی کند و سپس بر اساس وسعتی که این تخلفات دارند، قراری صادر کند که بر اساس آن انتخابات بتواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد؛به هر حال مسلم است که یک مجمع و نهاد دیگری باید در این میان مورد توافق قرار بگیرد و حکمیت کند.

ولی این پرسش پیش می آید که چگونه باید حکمیت چنین مجمع و نهادی را به مسئولین قبولاند و دیگر اینکه اگر صحبت از حکمیت و تعامل باشد ـ که اینها همه خواست های معترضین است ـ چگونه می توان با خواست های حاکمیت که بر درستی انتخابات پای می فشارد تعامل کرد؟

البته طرح چنین خواست دقیقی و نظر مشخصی باید پس از مشورت وشکل گیری یک خرد جمعی حاصل شود ولی چیزی که به ذهن می آید و شاید بشود به عنوان طرحی میانه ارائه کرد این است که اگر نمی خواهند کل انتخابات را باطل اعلام کنند، می توانند با رسیدگی به بخش عمده ای از اعتراضات نامزدها، بخشی از تفاوت آرا را در حدی بپذیرند که انتخابات به مرحله دوم برود. یعنی نه ابطال کامل باشد و نه تأیید نتایج اعلام شده. یعنی آقای احمدی نژاد به عنوان یک رقیب باقی بماند و در دور دوم نتیجه آرا رئیس جمهور را تعیین کند. این می تواند راه حل میانه و بر اساس تعاملی از جانب معترضین باشد.

و شما امیدوار هستید که چنین امری مورد قبول حاکمیت هم قرار بگیرد؟

اینجا دیگر حاکمیت است که باید تصمیم بگیرد. اگر بخواهد سرسختی کند در برابر این مصلحت اندیشی که اکثر خبرگان فکری و نظری جامعه و اهل حل و فصل در واقع به دنبال آن هستند، به نظر من باید خودش را آماده پرداختن یک هزینه سنگین، هم اجتماعی و هم اخلاقی بکند و در واقع یک جور مشروعیت زدائی را بپذیرد. اینبار نباید تصور شود که این حادثه مشابه حوادث قبلی است. در گذشته حاکمیت در مواردی گروه هایی از مخالفان را مکرراً حذف کرده است؛ الان هم ممکن است حذف مخالفان سازمان یافته مشکل نباشد ـ همینگونه که می بینیم بسیاری از فعالان شان بازداشت شده اند ـ اما این بار در عین حال مسئله یک ملت است که قضاوتی کرده و این قضاوت خیلی تعیین کننده است.

با این تأکیدات جا دارد از شما بپرسم به راستی وضعیت جاری چقدر ویژه است و چه جایگاهی در روند تحولات سیاسی در ایران دارد؟

بسیار ویژه است و به نظر من پس از انقلاب و در این سی ساله اخیر بی سابقه است. من امیدوارم که حاکمیت این ویژگی را درک کند و ببیند مسئله همان طور که اشاره کردم، این بار یک ملت است که وجدانش داوری منفی کرده است و قهری دارد که قابل اغماض نیست. این قهر با یک سرکوب فراموش نمی شود. این بار با تجربه های دیگری که حاکمیت دارد متفاوت است. آن زمانی که با سرکوب توانستند گروه های خاصی را حذف کنند، ملت از درگیری برکنار بود. یک زمانی مجاهدین بودند، یک وقتی حزب توده بود، وقتی گروه های دیگر بودند، زمانی خود ما بودیم ـ ملی مذهبی ها ـ همچنان که حالا مشارکت و امثالهم هستند، در هیچکدام از اینها ممکن است تمام ملت درگیر نباشند. اما نفس این انتخابات و اعتراضی که شده، بهیچوجه اختصاص به یک گروه خاص یا حزب معینی ندارد. رهبری اش نیز متعلق به احزاب و سازمان ها نیست. یک اعتراض ملی ِ خودجوش است. همه گروهها و قشر های اجتماعی بوده اند. جوانان، زنان، کارگران، دانشگاهیان، هنرمندان؛ همه اقشار جامعه شرکت و خودشان هم رهبری کرده اند. مشکل امروز دیگر با حذف این گروه و آن گروه حل نمی شود. بنا براین باید حاکمیت این را دریابد و اگر در نیابد آن وقت باید این را بداند که دیگر دوران جدیدی آغاز شده است. دورانی که یک ملت را فقط باید با قهر و خشونت اداره کند.