مخالفت الهام با فرستادن پرونده انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت
آقای الهام تاکید کرده که "اساسا انتخابات مشکل ویژه ای ندارد که بخواهد نظام حقوقی را نقض کند و دور بزند."
آقای الهام وزیر دادگستری دولت محمود احمدی نژاد و عضو حقوقدان شورای نگهبان است، شورایی که بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارد و بدون تائید آن، انتخابات قانونی نیست.
هنوز شورای نگهبان نظر رسمی خود را در باره نتایج انتخابات اعلام نکرده و قرار است نظر نهایی خود را هفته آینده اعلام کند.
به گفته آقای الهام، "هر نوع شکاف در قانون و نقض اصول یک بدعتی است که عوارض نامطلوب دارد و قطعا نتیجه آن تامین حقوق ملت نیست."
در پی انتقادات و اعتراض هایی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری وارد شده، پیشنهادات مختلفی برای حل مسئله ارائه شده است.
با آنکه شورای نگهبان مسئول نظارت و تائید نهایی انتخابات است اما نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار ابطال انتخابات هستند و نظر شورای نگهبان را قبول ندارند.
برای همین برخی از سیاستمداران ایران نظیر علی لاریجانی، رئیس مجلس و عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور پیشنهاد کرده اند که پرونده انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود و این مجمع در باره آن تصمیم بگیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به قانون اساسی گفته است: "اگر معضلی پیش آمد، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مورد بررسی قرار بگیرد و با تائید مقام رهبری راهگشایی شود."
غیر از رئیس مجلس، عبدالله نوری، از فعالان سیاسی و وزیر پیشین کشور با انتشار بیانیه ای به رهبر ایران پیشنهاد کرده است که پرونده انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد.
آقای نوری در بیانیه ای با اشاره به این که "میلیون ها رأی دهنده" نتیجه اعلام شده انتخابات را نپذیرفته اند، هشدار داده است که اگر این باور عمومی اصلاح نشود، بازنده اصلی "نظام" خواهد بود.
آقای نوری تأکید کرده که "ابطال انتخابات" خواست نامزدهای اصلاح طلب است، در گذشته سابقه داشته و "به هیچ عنوان بدعت نیست".
او پیشنهاد کرده است که اگر شورای نگهبان هم نظر قطعی خود را بر صحت انتخابات اعلام کرد، "رهبر می تواند به عنوان معضل پیش آمده، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور اقدام دهد".
البته آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در نماز جمعه روز ۲۹ خرداد تهران نامزدهای معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات را به پی گیری مسئله از طرق قانونی دعوت کرده و گفته بود که زیر بار "بدعت های غیرقانونی" نخواهد رفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر