همکاری با کودتاچیان؛ طرح سنای آمریکا برای مجازات نوکیا زیمنس
سایت عصر ایران در تهران: " چارلز شامر " سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا به همراه سناتور جمهوریخواه " لیندسی گراهام " در پی ارایه طرحی برای تصویب در سنا هستند که به موجب آن شرکت هایی که به رژیم تهران ابزار پیشرفته شنود مکالمات تلفنی و کنترل فضای وب را فروخته اند در آمریکا مورد تحریم قرار بگیرند.
سناتور گراهام در مورد مفاد طرح پیشنهادی خود گفت : این طرح شرکت هایی را که به رژیم تهران تکنولوژی های پیشرفته ای برای کنترل شهروندان ایرانی فروخته اند ، وا می دارد که از ارتباط تجاری با این رژیم دوری جویند چرا که در صورت تصویب این طرح این شرکت ها تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهند گرفت و از آن پس حق انعقاد یا تمدید قرار داد با دولت آمریکا را نخواهند داشت .
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هفته گذشته با چاپ گزارشی نوشته بود که رژیم تهران تجهیزات پیشرفته ای برای شنود مکالمات تلفنی و کنترل ارتباطات اینترنتی شهروندان خود از شرکت سازنده تجهیزات ارتباطی فنلاندی – آلمانی " نوکیا زیمنس " خریداری کرده است.
سخنگوی شرکت فنلاندی – آلمانی " نوکیا زیمنس " نیز روز گذشته فروش تجهیزات پیشرفته شنود تلفن را به ایران در سال 2008 تایید کرده ولی این ادعا را که این تجهیزات می تواند برای سانسور فضای وب مورد استفاده قرار بگیرد را رد کرده است .
دو سناتور آمریکایی همچنین با ارسال نامه ای به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از وی خواسته اند تا در اجلاس آتی سران گروه 8 کشور صنعتی در مذاکره با شرکای اروپایی و اعضای دیگر گروه 8 از آنها بخواهند که مانع همکاری شرکت های اروپایی با رژیم تهران شوند.
دو سناتور مزبور آمریکایی با اشاره به این گزارش خواستار قطع ارتباط تمامی شرکت های بزرگ غربی با رژیم تهران شده اند و افزوده اند: در حالی که شرکت های بزرگ آمریکایی قوانین تحریم رژیم تهران را رعایت می کنند اما شرکت های دیگر کشورهای غربی از جمله اروپا با فروش تجهیزات و انتقال تکنولوژی های حساس به این رژیم به آنهااجازه می دهند که گردش آزاد اطلاعات را محدود کند.
سناتور گراهام در این زمینه با اشاره به شرکت اروپایی " نوکیا زیمنس " افزود : " این شرکت باید هزینه سنگینی بابت اقدام خود در فروش ابزارهای محدود کننده گردش آزاد اطلاعات به رژیم تهران ، بپردازد . "
در طرح دو سناتور مزبور آمریکایی دولت آمریکا موظف شده است که با تهیه لیستی شرکت هایی را که در ماه ها و سال های گذشته تجهیزات پیشرفته محدود کننده آزادی گردش اطلاعات را به رژیم تهران فروخته اند مشخص سازد.
پس از این مرحله و در صورت تایید اطلاعات این لیست این شرکت ها از انعقاد قرار داد با دولت آمریکا محروم می شوند و شرکت هایی هم که در حال حاضر با دولت آمریکا قرارداد همکاری دارند پس از انقضای مدت قانونی آن ، از تمدید قرار داد خود با دولت آمریکا محروم خواهند شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر