۱۳۸۸ خرداد ۲۸, پنجشنبه

به کشتار و خشونت پایان دهید : روزآنلاین

پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۸
نامه سرگشاده موسوی به مسوولان نظام:

به کشتار و خشونت پایان دهید

ميرحسين موسوي روز چهارشنبه در نامه های جداگانه ای خطاب به ملت ایران و همچنین خطاب به شورای امنیت کشور ضمن محکوم کردن خشونت و کشتار مردم معترض، کشته شدگان براثر شليک يگان هاي ویژه و شبه نظاميان مسلح را "شهيد" ناميد و خواستار پايان بخشيدن به کشتار مردم معترض شد.

گزارش هاي رسمي از کشته شدن دستکم 13 نفر حکايت دارد اما روز گذشته برخي منایع خبری از افزايش شمار کشته شدگان اعتراض همگانی در کشور به بيش از 30 نفر خبر دادند. موج بازداشت ها نيز روز چهارشنبه گسترش یافت و سعيد ليلاز روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی، ابراهيم یزدی دبير کل نهضت آزادی، محمدرضا جلايي پور، حسين زمان خواننده پاپ، و ده ها دانشجو، فعال سياسي و اجتماعی در تهران و شهرهای مختلف بازداشت شدند.

موسوي در نامه اي خطاب به ملت ايران اعلام کرد: "تجمع عظیم و بی سابقه شما در روز 25 خرداد که در دفاع از حق صیانت از رایتان و دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام انجام گرفت اصحاب دروغ را آنچنان به خشم آورد که تحمل نیاوردند و کوشیدند شیرینی این همایش پرشکوه را با برخوردهای سبعانه به کام دوستداران ایران عزیز تلخ کنند. "

وی ضمن محکوم نمودن "اقدامات وحشیانه در کشتار مردمی که صرفا خواستار احقاق حق خود هستند" تاکید کرد: "همانگونه که مردم فهیم تهران در تجمع روز دوشنبه به روشنی نشان دادند ما در پی اعتراض آرام به روند ناسالم برگزاری انتخابات و تحقق هدف ابطال انتخابات و تجدید آن براساس راهکارهایی هستیم که عدم تکرار تقلب های فضاحت بار انتخابات پیشین را تضمین کند. لذا حساب ما از کسانی که با آشوب و تخریب اموال خصوصی و عمومی فضای جامعه را متشنج کنند و آن را به سوی هرج و مرج ببرند جداست. بلکه اطلاعاتی که به دست مارسیده است نشان می دهد این اصحاب تقلب و دروغ هستند که برای تکمیل طرح خود به بانکها و ادارات و اموال مردم حمله می کنند و آنها را تخریب می نمایند. بنابراین، عموم مردم را به هوشیاری در برابر این نقشه فریبکارانه و تداوم اعتراض با حفظ آرامش دعوت می کنم. مردم می دانند چه کسانی خوابگاه دانشجویان را ویران کردند و دانشجویان پسر و دختر را کتک زدند یا در شمال میدان آزادی مردم را به شهادت رساندند. راهی که ملت برای رسیدن به پیروزی و احقاق حقوق نقض شده اش انتخاب کرده است استفاده از روش های صلح آمیز و دوری از خشونت است."

ميرحسين موسوي در بخش ديگری از نامه خود خطاب به ملت ايران افزود: "دولت با همکاری سازمان صدا و سیما کوشش می کند این موج سبز مردمی را وابسته به بیگانگان جلوه دهد؛ غافل از آنکه اقبال به رسانه های خارجی نه ناشی از توفیق این رسانه ها در جلب مخاطب و یا وابستگی این جریان مردمی به خارج، بلکه حاصل بی تدبیری و فضای بسته رسانه ای موجود است. دولتی که رسیدن صدای مخالفانش را از طریق چند روزنامه و پایگاه خبری طاقت نمی آورد لاجرم به دست خود، نگاه جامعه را به رسانه های بیرون از مرزها معطوف می کند. موج سبز اعتراض های ما تنها منعکس کننده یک خواست مستقل و به حق داخلی است که به مداخله دیگران خوش آمد نمی گوید."

وی اضافه کرد: "دستگیری های گسترده ای که طی روزهای گذشته از فرزندان انقلاب انجام گرفته است نشان دهنده این واقعیت است که عاملان تقلب و سپس بلوا کمترین شناختی نسبت به حقیقت اعتراضات مردمی ندارند و با توهم این که سازماندهی تشکیلاتی عظیمی در ورای حرکت های مردم قرار دارد خود را تسلی می دهند تا باور نکنند که طبیعت خودجوش واکنش های مردم خبر از ادامه دار بودن آن تا رسیدن به نتیجه می دهد. اینجانب دستگیری های وسیع اخیر را محکوم می کنم و هشدار می دهم که گسترش این رویه ها تنها بر زشتی چهره مخالفان ملت و انگیزه مردم را برای توسعه اعتراضات می افزاید."

ميرحسين موسوي د پايان اين نامه آورد: "اینجانب با ابراز همدردی عمیق با خانواده های شهیدان و مصدومان از ابتکار دلسوزانی که صمیمانه با خانواده های این عزیزان همدردی و همراهی کرده اند سپاسگذاری می کنم و این سنت حسنه را بر آمده از عواطف پاک دینی و انسانی آنان می دانم."

نامه سرگشاده موسوي به شورای امنيت کشور

ميرحسين موسوي در نامه سرگشاده ای به شورای امنيت کشور که رياست آن را وزير کشور بر عهده دارد، در خصوص حضور و حمله شبه نظاميان با لباس شخصی به راهپيمايي هاي مسالمت آميز مردم نوشت:"طی ایام اخیر به كرات مشاهده می شود كه همردیف با قوای انتظامی افرادی بدون لباس فرم، بدون نشان مشخص و بدو ن جایگاه قانونی معین با سلاح های سرد (از قبیل شلنگ، چماق، زنجیز، میله آهنی و.... ) و گاهی سلاح گرم در سطح شهر ظاهر می شوند، قبل از نیروی انتظامی به صفوف تظاهركنندگان حمله می كنند و ضمن تحریك اجتماعات به تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم می پردازند."

وی افزود: "به آن شورا متذكر می شوم این پدیده شوم كه متصدیان برقراری امنیت و نظم در خلال صفوفشان از نیروهای لباس شخصی استفاده كنند تنها نشان می دهد كه نیروی انتظامی از مغایرت اعمال خود با شان و وظیفه قانونی اش كاملا اطلاع دارد، به صورتی كه حاضر نیست ننگ این اعمال به لباس متحدالشكل او نسبت پیدا كند."

مسوي در بخش ديگري از نامه سرگشاده اش به شورای امنيت کشور که نسخه ای از آن به شوراي عالي امنيت ملي نيز ارسال شده است، افزود"آزادی، نظم و امنیت از حقوق اولیه و تومان شهروندان است كه طی مدت اخیر هر سه آنها از سوی نیروهای لباس شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است."

وی"ضمن محكوم كردن این رویه" از كلیه مقامات ذیربط موكدا درخواست کرد تا "جهت كمك به حفظ آرامش و امتناع از تحریك اجتماعات خودجوش و مسالمت آمیز مردم فورا از مداخلات این افراد جلوگیری به عمل آورند."

نامه مشترک خاتمی و موسوی به شاهرودی در مورد موج بازداشت ها

در حالي که موج بازداشت اصلاح طلبان، دانشجويان، فعالان سياسي و اجتماعِفروزنامه نگاران، و مردم معترض در تهران و شهرستان ها از شمار خارج شده و صدها تن تاکنون بازداشت و به بازداشتگاه های نامعلوم منتقل شده اند، ميرحسين موسوي و محمد خاتمي روز چهارشنبه در نامه مشترکي به رييس قوه قضائيه از او خواستند "به حکم مسئولیت شرعی وقانونی ونیز احساس مسئولیتی که در دفاع از حقوق شهروندان نسبت به خاتمه دادن به وضعیت نگران کننده و تحریک آمیز کنونی و جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم وآزادی دستگیر شدگان دارد، هرگونه اقدام و مساعدتی را که میسر است مبذول کند."

در اين نامه که شامگاه چهارشنبه انتشار یافت خاتمی و موسوی با اشاره به مواضع نصفانه محمود هاشمي شاهرودی در مورد حقوق شهروندی و "قضایای نگران کننده روزهای اخیر" از وی درخواست رسیدگی و پیگیری عاجل واساسی کردند.

در بخشي از اين نامه امده است: "درفضای اجتماعی امروز شاهد حضور مردمی هستیم که احساس می کننددر حق آنها جفاشده است ودر اعتراض خود رفتاری کاملا مدنی را نشان می دهند."

موسوی و خاتمی افزودند: "طبق گزارشهای متقن برخوردهای خشونت آمیز بااجتماعات وافرادعادی و نیز حمله به مجتمع های مسکونی و منازل مردم به جرم اینکه اعتراض خود را با ذکر مبارک الله اکبر نشان می دهند وضرب و جرح زنان ومردان وتخریب ساختمان وویران کردن ومسائلی صورت می گیرد که با هیچ یک از معیارهای قابل قبول جمهوری اسلامی سازگار نیست و نتیجه ای جز بد بینی جامعه به نظام نخواهد داشت."

در نامه موسوی و خاتمی خطاب به هاشمی شاهرودی آمده است: "علاوه بر این تهاجم به دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویان عزیز و ضرب وشتم و دستگیری جوانان از دختر و پسر مزید برعلت شده است. در چند روز گذ شته موج دستگیری ها بدون رعایت موازین قانونی چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی و متعهدان مردم، تهران وشهرهای مختلف را دربرگرفته است."

آن ها تاکيد کردند: "دستگیری این شخصیتها وافرادکه قالبا نقش فعال و موثری در خدمت به مردم کشور وجلوگیری از خشونت ورفتارهای غیر مدنی دارندنه تنها مشکلی را حل نخواهد کردبلکه موجب تخریب افکار عمومی و تشدید نگرانی و ناآرامی ها است."

نویسندگان نامه با اظهار تاسف از دستگيري هاي گسترده خاطرنشان کردند: "متاسفیم که اقدام های تشنج آمیز ودر پی آن برخوردهای خشن ماموران احیانا به کشتار نیز منتهی شده است. بدون تردید ایجاد چنین تشنج هایی از موارد مشکوکی است که ساحت مردم بزرگوار که رشد و رفتار مدنی خود را از جمله در راهپیمایی شکوهمند روز دوشنبه نشان داده اند از آن بری است."

موسوي و خاتمی ضمن تاکيد براينکه "ما همواره مردم را به قانون و نظم و آرامش دعوت کرده ایم" از رئیس قوه قضائيه براي آزادی بازداشت شدگان روزهاي اخير کمک خواسته و خطاب به وی نوشتند: "از آن جناب می خواهیم که بر حکم مسئولیت شرعی وقانونی ونیز احساس مسئولیتی که در دفاع از حقوق شهروندان دارید نسبت به خاتمه دادن به وضعیت نگران کننده و تحریک آمیز کنونی و جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم وآزادی دستگیر شدگان، هرگونه اقدام و مساعدتی را که میسر است مبذول کنيد."

تاکید کانون مدافعان حقوق بشر بر آزادی قانونی تجمع و طرح مطالبات مردمی

کانون مدافعان حقوق بشر نيز روز چهارشنبه در بيانيه اي ضمن اشاره به اينکه "پس از انتخابات ۲۲ خرداد و اعلام نتايج آن، شاهد اعتراضات مردمی و ۳ کانديدای رياست جمهوری نسبت به نتايج اعلام شده از سوی وزارت کشور بوديم" اعلام کرد: "هجوم به خوابگاه های دانشجويان بی پناه و عزيز کشور ايران و بازداشت گسترده آنها و تأسف بارتر از آن ضرب و شتم شديد دانشجويان که اخبار کشته شدن برخی ازآنها در ميان مردم وجود دارد، حمله به منازل مسکونی پس از بانگ الله اکبر و هجوم و تخريب منازلی که به حمله شدگان پناه ميدهند، حمله به تجمعات مسالمت آميز و مدنی مردم معترض به نتايج انتخابات، حمله به ماشين ها و موتورهای مردم که در حال تردد در سطح شهر می باشند، کشته شدن مردم بی گناه و مظلوم در تجمع مسالمت آميز ۲۵ خرداد که صحنه های رقت بار قربانيان دل ملت ايران را به درد آورد و مدافعان حقوق بشر را يکصدا به فرياد درآورد، بازداشت بی دليل و گسترده فعالان سياسی، دانشجويی، مدنی، حقوق بشری، وقايعی نيست که هيچ انسان صاحب وجدانی بتواند نسبت به آن بی توجه باشد."

در بيانيه کانون با تاکيد بر اينکه "تجمعات اعتراضی و طرح مطالبات مدنی جزء حقوق اساسی ملت است" آمده: "به استناد اخبار موجود، مشاهدات همگانی و بيانيه ۵۲ نماينده مجلس که خواستار حضور وزير کشور در مجلس جهت پاسخگويی شدند، شاهد برخوردهای خشونت بار و افراطی گسترده ای در سطح کشور از سوی نيروی انتظامی، بسيج و گروه های سازمان يافته با لباس شخصی-که از سوی نهادهای فوق سازماندهی و هدايت می شوند-بوديم، که با فجايع اسفناکی همراه بوده است."

کانون مدافعان حقوق بشر تصریح کرده: "با ابراز همدردی با خانواده های بازداشت شدگان، کشته شدگان، جوانان و دانشجويان مظلوم و بی پناه و آسيب ديدگان، از دولت جمهوری اسلامی ايران و مسئولان بلندپايه نظام مصّرانه و مجدّانه می خواهد از تدوام خشونت و تشديد آن توسط برخی مراکز و نهادهای وابسته به قدرت که در بيانيه ۵۲ نماينده مجلس نيز تصريح شده است، جلوگيری نموده و در اسرع وقت کليه بازداشت شدگان را آزاد نموده و خسارات وارده به ايشان را جبران نمايند."

اين نهاد مدافع حقوق بشر اظهار داشته: "از ملت بزرگ و شريف ايران و از عموم هموطنان آگاه و باشعور مؤکداً می خواهيم آرامش خود را حفظ نموده و مطالبات مدنی و قانونی و به حق خويش را با پرهيز از تشنج و درگيری پی گيری نمايند."

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: "تجمعات مدنی و مسالمت آميز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی و تصريح اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين از حقوق بنيادين انسان ها می باشد که هيچ نهادی حق سلب اين حقوق انسانی را ندارد. لذا با اطمينان از داشتن حق تجمع می بايست با بهره گيری از راه کارهای مدنی و مسالمت آميز از افتادن در دام خشونت طلبان پرهيز نموده و برای تحکيم صلح و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد، سالم و منصفانه کوشش نمود."

کانون در پايان بيانيه خود تاکيد کرده: "بنا به شرايط خاص کشور عزيزمان ايران مجدداً از مسئولان بلندپايه نظام جمهوری اسلامی ايران می خواهيم با توجه به اينکه تأمين حقوق بشر وحقوق شهروندی تک تک شهروندان ايرانی و برقراری نظم عمومی از جمله وظايف مسلم آنها به شمار می آيد، با اتخاذ تدابير مناسب و پاسخگويی نسبت به درخواست های مردم، آرامش و امنيت را به جامعه بازگردانند."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر